جان ماري توما-
أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الضوء الأخضر لإبقاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تحقّق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، فاعلة ومموّلة على الأقل هذا العام.
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،عبر رسالة إلى المجلس تم توزيعها يوم الجمعة الماضي، أن رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان، القاضية إيفانا هردليشكوفا، أبلغته في نوفمبر، أنّ عمل المحكمة لن ينتهي مع انتهاء ولايتها في 28 فبراير. وقال إن القاضية طلبت التمديد لمدة عامين «لدفع العمل نحو الانتهاء».
وأكّد غوتيريش أنه يعتزم تمديد ولاية المحكمة لمدة عامين اعتبارًا من الأول من مارس، أو حتى يتم الانتهاء من قضاياها أو نفاد الأموال المتاحة، وفق ما ورد في موقع «أراب نيوز».
لبنان، المكلف بدفع 49% من تكاليف المحكمة، يواجه وضعًا ماليا صعبًا ترك المحكمة تعاني من نقص حاد في التمويل. تأتي نسبة 51% المتبقية من تمويل المحكمة من المساهمات التطوعية.
وقال غوتيريش إنه وجّه نداءً عاجلاً إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 وإلى المجتمع الدولي في 20 ديسمبر لدعم المحكمة، لكن «لسوء الحظ، لم يخلق النداء أي التزامات مالية جديدة».
وقال إنه بدون تمويل إضافي، المحكمة «قد لا تتمكن من إنهاء ولايتها بعد الربع الأول من عام 2021».
مساعي الأمم المتحدة وتأمين التمويل اللازم
وكتب غوتيريش: «إن إنهاء الإجراءات القضائية الجارية في المحكمة الخاصة بشكل مفاجئ في ظل هذه الظروف سيكون غير مسبوق… سيكون للإغلاق المبكر تأثير كبير على جهود العدالة الدولية وسيبعث رسالة سلبية إلى الشعب اللبناني وضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم».
بعد التشاور مع الحكومة اللبنانية وأعضاء مجلس الأمن، أكّد غوتيريش إنه يعتزم طلب حوالي 25 مليون دولار من الجمعية العامة، يُطلق عليها اسم «إعانة»، لتغطية النقص المتوقّع في التمويل من الحكومة اللبنانية والجهات المانحة في عام 2021. سيكون هذا موقتًا، بينما تسعى المحكمة للحصول على أموال إضافيّة.
صرّحت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن، في رسالة إلى الأمين العام، أن الأعضاء وافقوا على نيته تمديد تفويض المحكمة وطلب أموال بنحو 25 مليون دولار من الجمعية العامة لعام 2021.
ولكن قالت وودوارد: «يشدّد أعضاء المجلس على أن المساهمات من لبنان، وكذلك من المانحين، يجب أن تظل مصدرًا رئيسيًّا لتمويل المحكمة الخاصة، وأنه ينبغي بذل جهود إضافية لتجنب الاعتماد على الإعانة».
تعد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، التي بدأت في أواخر عام 2019، الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 19٪ في عام 2020. وفقد عشرات الآلاف وظائفهم في جميع أنحاء البلاد، وما يقارب من نصف السكان البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين يعيش في فقر. أدى انهيار العملة المحليّة إلى تضخّم ثلاثي الأرقام.
في أوائل ديسمبر، أعلن البنك الدولي أنّ الاقتصاد اللبناني يواجه «ركودًا شاقًا وطويل الأمد»، لأن السياسيين يرفضون تنفيذ إصلاحات من شأنها تسريع تعافي البلاد.
نعود إلى عام 2005، ونذكّر بالتفجير الذي حصل في 14 شباط، على الواجهة البحرية لبيروت ما أدّى إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق الحريري و 21 آخرين وإصابة 226، ممّا أثار احتجاجات ضخمة ضد سوريا، والتي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مذنب. ونفت دمشق تورّطها، لكنه سحبت قواتها من لبنان بعد 29 عاما هناك.
تم توسيع تحقيق الأمم المتحدة في اغتيال الحريري ليشمل 14 جريمة قتل لبنانية أخرى.
في ديسمبر الماضي، حكمت المحكمة الخاصة ومقرّها هولندا على سليم عياش، التابع لحزب الله، بالسجن مدى الحياة لتورّطه في اغتيال الحريري. لم يتم القبض على عياش بعد، وتمت تبرئة ثلاثة أعضاء آخرين من حزب الله.
