بيروت – أنديرا مطر
بسرعة قياسية، عُين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً جديداً في قضية انفجار مرفأ بيروت بديلاً عن القاضي فادي صوان.
وبعد اقتراح اسمه من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم، استدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي بيطار، ووقف على رأيه في هذا الموضوع، فوافق على تسلم مهامه.
وعلم أن السبب المباشر لاستعجال وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى تعيين محقق عدلي بديلا عن صوان جاء بعد تحركات احتجاجية لأهالي الضحايا أمام قصر العدل، وبعد معلومات أمنية وصلت إلى المسؤولين عن قرار أهالي الضحايا اتخاذ خطوات تصعيدية (غداً) تصل إلى حد «اقتحام» قصر العدل.
تعيين بيطار لقي أصداء إيجابية في أوساط العديد من أهل القانون، الذين يجمعون على نزاهته وعدالته، وأنه لا يخضع لإملاءات أو وساطات سياسية، علما أن غرفته شهدت محاكمات في جرائم عادية خطرة، منها جرائم قتل تحولت إلى قضية رأي عام.
في المقابل، أبدى البعض خشية من أن يكون القاضي بيطار قد تورط في قضية تعد بمنزلة «محرقة» لن تصل إلى خواتيمها نظراً إلى حجم الضغوط السياسية التي أطاحت بسلفه.
وسبق أن اقترح تعيين البيطار قبل تعيين القاضي صوان في هذه المهمة ورفض.
في غضون ذلك، يستمر الاستعصاء في الملف الحكومي، فيما الأزمة المالية والمعيشية آخذة بالاشتداد بعد وصول سعر الدولار إلى نحو 10 آلاف ليرة، ويترقب اللبنانيون اليوم (الأحد) كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، التي ستتناول الوضع الحكومي بصورة خاصة.
واستبعدت مصادر سياسية أن يطرح باسيل مخارج للمأزق الحالي، معتبرة أن الأخير لن يقدم أي تنازل لتسهيل التأليف، وتلفت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية أصبح محاطاً بالقصر الجمهوري بفريق باسيل الخاص.
ورأت المصادر أن الانسداد المحلي يعزز خيار البطريرك الماروني بالتوجه نحو المجتمع الدولي، وهو توجه حضر بقوة في لقائه بالسفير السعودي وليد البخاري، الذي تشير تحركاته إلى رفض واضح لمسار التطورات السياسية في لبنان.
