باسيل: لا حكومة في لبنان من دون رضا رئيس الجمهورية

في مرافعة مطولة، رد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل على كل الاتهامات التي تطول فريقه، لناحية تحميله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، مصوباً على الرئيس سعد الحريري الذي «يستقوي بالوصاية الخارجية»، وفق قول باسيل، الذي كان حاسماً بالقول: «من دون رضا رئيس الجمهورية وموافقته لا يمكن أن تتشكل الحكومة»، وإن «الحريري لا يقدر أن يكون عنوانا للاصلاح»، معتبراً أن التيار يخوض معركة وجود، وليس «معركة وزير بالزائد!».
تكرار نغمة «حقوق المسيحيين» كانت محور كلام باسيل، حتى إنه استعان بعبارة للرئيس الراحل بشير الجميل، هي «ما حدا يرجع يجرّبنا»، محذراً من استسهال السطو على حقوق المسيحيين أو استنساخ تجارب فاشلة: «ما رح نخلّيكن ترجعوا الزمن 30 سنة لوراء».
وعلى هامش معركته مع الحريري، شن باسيل هجوماً على كل القوى المسيحية المعارضة لتياره التي «تفرّط بحماية الحقوق وتهزأ بطرحها في الاعلام»، معتبراً أن «هذه القوى لا تتعلم».
وانتقد باسيل الحريري بمفعول رجعي منذ اندلاع ثورة 17 اكتوبر 2019، معتبراً أنه «ركب موجة الحراك والانقلاب على رئيس الجمهورية، واستقال من دون التنسيق مع شريكه الدستوري للإنقاذ، وبعد سنة لم يتعلم من تجربته»، واصفاً إياه بأنه «يعود إلى الاستقواء بالخارج على شركاء في الداخل»، قائلاً: «استغربنا أن البعض لبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية».
واتهم باسيل الحريري بأنه يحاول من خلال هذه المعارك التغطية على تفاهمه مع «المقاومة» لإرضاء جمهوره، لافتاً إلى أن الأجواء في المنطقة تذهب إلى تفاهم سنّي – شيعي.
وكان لافتاً تراجع باسيل عن مواقف أطلقها سابقاً بخصوص التفاهم مع حزب الله، حين قال إن التفاهم مع الحزب لم يساهم في بناء الدولة ومحاربة الفساد. لكنه عاد واعترف بفضل الحزب على تياره منذ عام 2006، وأعطى شهادة لحزب الله بأنه وقف إلى جانبه في معركة رئاسة الجمهورية، مضيفاً: «لا أحد من الافرقاء وقف معنا إلا حزب الله، ونحن نقبل ما يقبل به».
وغفر باسيل للنظام السوري كل ارتكاباته بحق اللبنانيين خلال مرحلة الوصاية، مستذكراً الرئيس بشار الأسد الذي قال له: «لو بقي في لبنان مسيحي واحد فقط، فيجب أن يكون هذا المسيحي الأخير هو رئيس الجمهورية».

مبادرة مقايضة
وفي شعار جديد للمعركة، بدأت قيادات التيار بترديده، قدم باسيل مبادرة تقوم على مقايضة الإصلاح بالحكومة: «أعطونا إصلاحاً وخذوا حكومة، وهذا الإصلاح قابل لأن يتحقق بأسبوع واحد: إقرار الكابيتال كونترول، إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، إقرار قانون الكشف عن حسابات كل الذين كانوا في مواقع رسمية، وإعطاء أمر المباشرة لشركة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان».

«المستقبل» يرد
لم يتأخر تيار المستقبل بالرد على باسيل، الذي أسماه رئيس الحزب الحاكم، مؤكداً أن «ما يعني الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية مباشرة، وليس بالواسطة».
واعتبر أن «الشخص ما زال يقيم في لالا لاند، ويفرض على رئاسة الجمهورية الإقامة الجبرية في الإنكار للمتغيرات التي نشأت بعد 17 تشرين، ويعتبر استقالة الحريري وتجاوبه مع الحراك الشعبي ضرباً من ضروب الغدر السياسي».
وقال تيار المستقبل إن المحاولة الجارية لتأجيج العصبيات الطائفية لن تنجح مهما سعى باسيل إلى دق الأسافين بين المسلمين والمسيحيين.