بيدرسون من دمشق: مباحثاتي ستركز على القرار «2254»

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أن مباحثاته مع مسؤولي النظام السوري في دمشق ستركز على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254» الذي يشكل المرجعية المُتفق عليها وإطار العمل الناظم لعملية التفاوض الحالية.
وقال بيدرسون لدى وصوله إلى دمشق، اليوم، أن «هناك العديد من القضايا التي آمل أن نتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري».
ولم يتطرق بيدرسون في تصريحه إلى «اللجنة الدستورية السورية» واجتماعاتها، لا سيما أنه كان قد ألمح سابقًا إلى مسؤولية وفد النظام في تعطيل اجتماعات الجولة الخامسة بجنيف، التي اختتمت في 29 يناير الماضي.
وكان بيدرسون قد وصف الجولة الخامسة للجنة الدستورية، بأنها «فرصة ضائعة ومخيبة للآمال»، مشيرًا إلى عدم وجود أي خطة عمل مستقبلية من أجل سوريا حتى الآن.
وفي أول أيام الجولة الخامسة، رفض وفد النظام السوري في اللجنة الدستورية مقترحين من رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لأعمال الجولة الخامسة من مناقشات اللجنة الدستورية، استمرارًا لسياسته السابقة في تعطيل أعمال اللجنة.
وقدم بيدرسون في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، في 9 فبراير الحالي، توصيات حول أهمية تغيير طريقة التعاطي في اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى رأب الصدع في الانقسامات الدولية التي تعرقل التوصل لحل الملف السوري، بينما فشلت الجلسة في التوصل إلى بيان مشترك.

القرار «2254»
وقبل أكثر من خمس سنوات، في 18 من يناير عام 2015، صوّت وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة حينها، بان كي مون، والمبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، بالإجماع على مشروع قرار بشأن «عملية السلام في سوريا» حمل رقم 2254.
وشمل القرار (16 مادة) الذي تقدمت به الولايات المتحدة، وقفًا دائمًا لإطلاق النار من خلال جهود الدول صاحبة التأثير على النظام السوري والمعارضة، ضمن خطة تنفيذ لعملية سلام وفق أسس سياسية تضم تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا بعد أن تتم صياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية تحت إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة.
كما ضم القرار إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتنازعة، مثل فتح ممرات إنسانية والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع أنحاء سوريا، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي وخاصة النساء والأطفال منهم.
وطالب القرار بتوقف جميع الأطراف عن تنفيذ أي هجمات ضد المدنيين والمرافق الحيوية والطبية وفرق العمل الإنساني، وعودة النازحين داخليًا إلى منازلهم، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة للدول المضيفة للاجئين.
بُني هذا القرار على المبادئ التي نصت عليها وثيقة «جنيف 1» التي أعلن عنها البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 من يونيو عام 2012، إذ نص على أنه «يجب على الأطراف أن تلتزم مجددًا بوقف دائم للعنف المسلح بكافة أشكاله (…) وتكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيًا وتوسيع نطاقه، بما يشمل على وجه الخصوص الفئات الضعيفة، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية».