حكم جديد بالإدانة القضائية يضاف إلى سجل رئيس الحكومة الجزائري الأسبق أحمد أويحيى، بعدما أصدرت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن سبع سنوات في حقه، في قضية فساد جديدة.
استغلال الوظيفة
ووُجّهت إلى أويحيى ومسؤولين حكوميين آخرين، تهم تخصّ منح امتيازات غير قانونية لرجل أعمال يستثمر في القطاع السياحي، وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة.
قضايا فساد
وتُعدّ هذه القضية الخامسة من نوعها التي يلاحَق فيها أويحيى بالفساد، إذ تمت متابعته في أربع قضايا فساد أخرى، تخصّ أيضاً استفادات غير قانونية لعدد من رجال المال والأعمال، وأدين فيها بالسجن بين اثنتي عشر إلى خمسة عشر سنة، إضافة إلى قضية تخصّ تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل من عام ألفين وتسعة عشر.
يتساءل مراقبون عن صدور الحكم في توقيت حساس بالنسبة للجزائر وعن إمكانية أن يصلح الحكم الجديد ضد أويحيى الاعوجاج الذي حدث بعد تبرئة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين آخرين من تهمة التآمر على الدولة.
خبراء أمنيون يقولون إن هناك من يتربص ويحاول استغلال هذه القرارات للدفع نحو تأزيم المشهد المتأزم أصلا جراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
