لبنان في مواجهة «كورونا».. نموذج لإدارة الدولة أزماتها

بيروت- أنديرا مطر-

تتجلى إدارة الدولة اللبنانية في مواجهة تفشي كورونا نموذجا عن إدارتها لأزماتها كافة. فتح ثم اغلاق، وهكذا تستمر الحال وسط تصاعد صرخات القطاع الطبي، مطالباً بإقفال البلاد من جهة، وصرخات قطاعات اقتصادية ترفض الاغلاق كي لا يكون رصاصة الرحمة لها في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها البلاد.
بعد اجتماعات متتالية شهدت تضاربا في الآراء بين الوزراء، قررت الحكومة إقفال البلد ابتداء من 7 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أسابيع. وزير الصحة ارتأى اقفال البلد الإثنين المقبل إفساحا في المجال امام المواطنين للتمون، علما ان المحال التجارية تستثنى من الاقفال، كما ان تهافت الناس اليها يزيد الاصابات.
وفي الاثناء يحصد لبنان نتائج تفلت الأعياد أرقاما مضاعفة في أعداد الإصابات وتضاعف القلق من غموض الحكومة في ما يتعلق باستيراد اللقاح. فحتى اللحظة لم تبرم وزارة الصحة عقودها مع شركة «فايزر» للحصول على الدفعة الأولى من اللقاحات.
وعلى شاكلة «لا داعي للهلع» تصر المصادر الرسمية على أنه لا داعي للخوف بخصوص حصول لبنان على اللقاح، مؤكدة في المقابل بأن حملات التلقيح ستبدأ في منتصف فبراير. في الوقت الذي يكون فيه عشرات ملايين المواطنين حول العالم قد أخذوا اللقاح.
وتستحضر المصادر المثل الشعبي وتقول «كل تأخيرة فيها خيرة»، فإلى حين وصول اللقاح الى لبنان سيكون ملايين الأشخاص قد تلقوا الجرعة الثانية، وهكذا يمكن للبنانيين ان يتبينوا مضاعفاته في حال حصلت والتعامل مع الموضوع على ضوء المستجدات.
وتكشف مصادر وزارة الصحة ان العقد مع «فايزر» كان يفترض إنجازه قبل أسبوعين، خصوصاً بعد تأمين الدفعة الأولى من ثمن اللقاح، فيما كان ينتظر تأمين الدفعة الثانية وهي نحو 16 مليون دولار من القرض الممنوح من البنك الدولي. الا ان الموافقة لم تأت بعد وهو ما سيضطر وزارة الصحة الى تأمينه من احتياطها.
ما الذي يؤخر توقيع العقد حتى الآن؟
تقول المصادر ان إشكالات قانونية حالت حتى الان دون توقيع العقد، وتتمثل بتشريع استخدام اللقاح للحالات الطارئة، بعد رفض الشركة التخلي عن حقها في رفع المسؤولية عنها بخصوص الأعراض الجانبية غير المحسوبة للقاح، خصوصاً أن أسباب استخدام اللقاح طارئة، وهذا الامر يستوجب بالدولة اقرار استخدامه لحالة طوارئ، أسوة بباقي الدول.

لجنة كورونا

أما عملية استيراد اللقاح ضد كورونا وتوزيعه فهي بإدارة السلطات الرسمية وليس القطاع الخاص، وهي لم تفتح بعد الطريق امام الشركات الخاصة لاستيراده، كما هو معمول مع باقي الادوية واللقاحات. علما ان حكومة حسان دياب، ومن ضمن اللجان الكثيرة التي شكلتها، شكلت «لجنة كورونا» برئاسة عبد الرحمن البزري ومهمتها البحث في المعايير التي ستحكم الموافقة على اعتماد اللقاح.
وعن مسار توزيع اللقاحات تقول المصادر الطبية انه فور وصولها في منتصف فبراير، سيتم نقلها إلى مستودعات خاصة جهزت ببرادات لحفظها على درجات حرارة تحت 80 درجة مئوية.
تخبط لبنان وتفوق إسرائيل
يتضاعف قلق اللبنانيين الى حد اللامبالاة في اصابتهم، وهم يراقبون تخبط الدولة في معالجة مشاكلهم المستفحلة، سواء الاقتصادية او السياسية او الصحية. ومؤخرا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنات تمزج بين التحسر والتهكم في مقاربة كل من إسرائيل ولبنان لأزمة وباء كورنا.