لويس حبيقة للقبس: لبنان إلى انحدار.. ولا سقف للدولار
قد يتخطى 20 ألف ليرة.. والحل بتشكيل حكومة تعيد الاستقرار في 6 أشهر
لا همّ للمواطن اللبناني في هذه الأيام سوى تأمين غذائه ودوائه. كل ما عدا ذلك أصبح من الكماليات بعيدة المنال. الأخطر أن السلع الأساسية، وبالرغم من ارتفاع أسعارها الفاحش بعد تجاوز الدولار عتبة 15 ألف ليرة، فلم تعد متاحة إلا «بالقطارة». المحال والسوبرماركت تقنن مبيعاتها وتفرض على الزبون شراء قطعة واحدة من المواد المتوافرة. الصيدلية تبيع علبة دواء واحدة من كل صنف إن وجد. ومشاهد الذل أمام محطات الوقود والأفران والمتاجر أصبحت من يوميات اللبناني المألوفة.
الواقع أبعد من قدرة الناس أنفسهم على التصديق. كل ذلك لم يدفع بالسلطة السياسية للدفع في اتجاه تشكيل حكومة إنقاذ باتت تمثل مدخلاً للخروج من الأزمة المفتوحة على كل الاحتمالات مع تزايد نسبة جرائم القتل والسرقة، واتساع رقعة الاحتجاجات، كلها مؤشرات تنذر بخروج الوضع الأمني عن السيطرة.
دعوة إلى تخزين الغذاء
الخبير الاقتصادي لويس حبيقة دعا اللبنانيين إلى تأمين حاجاتهم من المواد الغذائية، والحرص على أوضاعهم المالية، محذّراً من خطورة الأوضاع في لبنان.
وفي تصريح لـ القبس أشار حبيقة إلى أن لبنان سائر نحو الانحدار في ظل عدم اكتراث المسؤولين وغيابهم، موضحاً أن المخاوف من مجاعة مبالغ بها قليلاً، لكن الأمر يتعلّق بقدرة اللبناني على العيش بمستوى مريح.
وأسف حبيقة لغياب المسؤولية لدى الطبقة السياسية، منوهاً بخطوة ملك الأردن عبدالله الثاني الذي «نزل إلى الأرض من دون حماية لمعالجة مشكلة صحية، في حين يكتفي المسؤولون عندنا بإصدار بيانات عن مكتبهم في أسوأ أزمة يعيشها البلد على الإطلاق».
وعن حديث وزير المال غازي وزني حول اعتماد سعر صرف مرن للدولار، أوضح حبيقة أنها مسؤولية حاكم مصرف لبنان، لافتاً إلى أن الحل الفوري لأزماتنا يبدأ بتشكيل حكومة من أشخاص ذوي كفاءة ونزاهة ومعرفة، والشروع بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهذه ليست عسيرة، لأن الكل يعلم ما هي «نصائح» الصندوق. حكومة إصلاحية وفق معايير المجتمع الدولي كفيلة بخلق مناخ من الثقة يحفز المغتربين على تحويل أموال إلى لبنان، ويحرك الدولارات المخزنة في البيوت، معتبراً أن 6 أشهر كافية لإعادة نوع من الاستقرار النقدي.
صعود الدولار بهذا الشكل الجنوني يرده حبيقة إلى قلة العرض وارتفاع الطلب. طالما أن الوضع على حاله لا يمكن الحديث عن سقف محدد «ولا أستبعد تخطيه الـ20 ألف ليرة»، ما سينعكس حتماً على الأسعار بما أن اقتصادنا مدولر بنسة 90 في المئة.
البنزين يشتعل
يكتمل المشهد سوداوية مع إعلان وزير المالية أن لبنان سيتجه إلى تقليص دعم المواد الغذائية، وسيزيد أسعار البنزين تدريجياً لتوفير الاحتياطيات الأجنبية المتضائلة.
وفيما يطالب قسم كبير من خبراء الاقتصاد برفع الدعم عن السلع الأساسية بما ان القسم الأكبر يذهب للمحتكرين او يهرب خارج الحدود الا ان اقراره من دون خطة تستجيب للتبعات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الرفع سيفاقم الوضع المعيشي، خصوصا للفئات الفقيرة التي باتت تشمل 60 في المئة من اللبنانيين.
وقبل ان يقر خفض نسبة الدعم على المحروقات من 90 في المئة إلى 85 في المئة ارتفع سعر صفيحة البنزين ليصل الى 44 الف وهذه الزيادة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار محلياً.
ومن المتوقع أن يتم إقرار خفض الدعم بنسبة 5 في المئة على المحروقات مع بداية الشهر المقبل. ووفق تصريح للمتحدث باسم نقابة اصحاب المحطات في لبنان، جورج البراكس، فإنه عند خفض الدعم 5 في المئة سيرتفع سعر صفيحة البنزين بنحو 11 الف ليرة دفعة واحدة بالحد الأدنى، ما يعني أنه أن سعر صفيحة البنزين نحو 55 الف ليرة، وبالتالي ارتفاع سعر كل ما يرتبط بالمحروقات من مواد صناعية وغذائية وغيرها.
مخزون الدواء كاف لشهرين
الوضع ليس افضل على الصعيد الصحي، فنقيب مستوردي الادوية كريم جبارة صرح أن مخزون الادوية يكفي لفترة تتراوح بين شهر وشهرين، موضحا ان هناك تأخيرا في المعاملات نتيجة شح العملات الأجنبية في مصرف لبنان، ما يؤدي الى انخفاض عدد الادوية المستوردة.
من جانبه، اكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أن «القطاع يُستنزف والصيدليات تقفل الواحدة تلو الأخرى حتّى وصل عددها إلى 600»، لافتا الى ان الشح في كميات الأدوية المتوافرة في مخزون المستوردين فرض تسلّم الصيدليات البضائع «بالقطارة»، وكميات الأدوية لا تكفي لسداد حاجات المرضى. وفي ضوء الأزمة الراهنة، دعت الصيدليات للاقفال التام والاضراب اليوم (الخميس).
الانفجار يقترب
إذاً إن الانفجار الشعبي الذي يقترب مع غياب الحلول، رغم انه حتى الساعة لا يزال يقتصر على إقفال طريق أو مستديرة بالإطارات المشتعلة التي تشتعل معها الأسعار وسط تحذيرات من ان «الآتي أعظم»، مترافق مع انذار دولي تبلغه المسؤولون بوجوب تشكيل الحكومة في اسرع وقت. في وقت افادت تقارير اعلامية بأن صيغة طرحت في الساعات الأخيرة وعقب عودة وفد حزب الله من موسكو، تقضي بتوزير شخصية شيعية «امنية» في حقيبة «الداخلية» قد يكون المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، مقابل تعيين وزير سني في وزارة المال. وتقول مصادر ان الحريري كان سيعلن موقفاً امس لكنه تراجع، في حين يرتقب موقف لرئيس الجمهورية في الساعات القليلية القادمة.
