أخبار اليومتقارير 
إثيوبيا تضيّق الخيارات.. وأزمة «النهضة» تتفاقم
بعد إصرارها على الملء الثاني ورفضها «الرباعية»
تتجه قضية سد النهضة الاثيوبي إلى مستوى أعلى من التوتر، بعد أن أعلنت أديس أبابا عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد في يوليو المقبل، متجاهلة كل مساعي الوصول لاتفاق قانوني يلزم الجميع بقواعد الملء، ورافضة أي وساطات دولية لحفظ حقوق مصر والسودان، ما قد يدفع إلى تدويل القضية عبر مجلس الأمن وينذر بتصعيد الصراع وتهديد أمن المنطقة.
وخلال الأيام الماضية، قدم السودان مقترحاً، دعمته مصر، بوساطة رباعية، لكن اثيوبيا تتمسك بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.
ولا يزال السد، الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر واثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه، رغم جولات التفاوض المتعددة، التي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
ويرى مراقبون أن اثيوبيا تحاول دائماً أن تجعل المحادثات داخل الاتحاد الأفريقي، لأنها ترى أن لها تأثيراً أكبر داخله، وتحاول التنصل أو المماطلة والخروج من دائرة الوساطة الرباعية الدولية، لأن تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضمن حقوق الأطراف الثلاثة.
وكان أحدث تصعيد اثيوبي جاء مؤكداً الإصرار على استكمال ملء السد حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين: «لا يمكن لأحد أن يحرم اثيوبيا من نصيبها البالغ 86 في المئة في نهر النيل».
من جهته، صرح وزير المياه والري والطاقة الاثيوبي سيليشي بيكيلي أن اثيوبيا تحمّلت الكثير من خلال المفاوضات التي لم تسفر عن نتائج إيجابية.
تلك التصريحات، استدعت رداً من مصر، حيث رأى الناطق باسم خارجيتها أحمد حافظ أنها «تكشف مجدداً عن نية اثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتَي المصب»، معتبراً أن هناك غياباً للإرادة السياسية لدى اثيوبيا للتفاوض.
بدوره، جدد السودان دعوته اثيوبيا إلى احترام القوانين، معتبراً إصرارها على الملء الثاني يعني تماديها في موقفها المخالف للقانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ مع مصر والسودان.
وخلال الأيام الماضية، قدم السودان مقترحاً، دعمته مصر، بوساطة رباعية، لكن اثيوبيا تتمسك بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.
ولا يزال السد، الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر واثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه، رغم جولات التفاوض المتعددة، التي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
ويرى مراقبون أن اثيوبيا تحاول دائماً أن تجعل المحادثات داخل الاتحاد الأفريقي، لأنها ترى أن لها تأثيراً أكبر داخله، وتحاول التنصل أو المماطلة والخروج من دائرة الوساطة الرباعية الدولية، لأن تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضمن حقوق الأطراف الثلاثة.
وكان أحدث تصعيد اثيوبي جاء مؤكداً الإصرار على استكمال ملء السد حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين: «لا يمكن لأحد أن يحرم اثيوبيا من نصيبها البالغ 86 في المئة في نهر النيل».
من جهته، صرح وزير المياه والري والطاقة الاثيوبي سيليشي بيكيلي أن اثيوبيا تحمّلت الكثير من خلال المفاوضات التي لم تسفر عن نتائج إيجابية.
تلك التصريحات، استدعت رداً من مصر، حيث رأى الناطق باسم خارجيتها أحمد حافظ أنها «تكشف مجدداً عن نية اثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتَي المصب»، معتبراً أن هناك غياباً للإرادة السياسية لدى اثيوبيا للتفاوض.
بدوره، جدد السودان دعوته اثيوبيا إلى احترام القوانين، معتبراً إصرارها على الملء الثاني يعني تماديها في موقفها المخالف للقانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ مع مصر والسودان.
