لبنان: ساعات مفصلية في الملف الحكومي
اتصالات نشطة لتجنّب الأسوأ.. والدولار يتراجع فجأة
احتمالان
مصادر متابعة لحركة الاتصالات الأخيرة كشفت لـ القبس أن كلا الطرفين لم يعد بإمكانهما الدوران في الحلقة نفسها، وعليه فإن اللقاء الـ18 بين عون والحريري سيفضي إلى أحد احتمالين: إما الإفراج عن التشكيلة الحكومية بتنازلات مكلفة للحريري، أو بتطيير عملية التأليف وربما اعتذار الحريري. وتلفت المصادر إلى دور يقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للوصول إلى تسوية تجنب لبنان وقوعه في المحظور. وكان جنبلاط التقى الرئيس عون وشدد إثر اللقاء على تسوية من 18 وزيراً أو أي خيار آخر قائلاً «الأرقام لم تعد مُهمّة، ونعوّل فقط على ما تبقّى من المبادرة الفرنسيّة، لأن مشاكل البلاد فوق بعض الأرقام التي يتمسك البعض بها».
ودعا جنبلاط إلى وضع آليّة للخروج من التشنّج؛ لأنه ما من أحد ليلغي الآخر أياً كانت الظروف، أما وقد وصلنا إلى هذه الحالة من الجمود المطلق، فالجوع والمرض يستفحل، وأعتقد أن التسوية ضرورية، مضيفاً «هذا رأيي ولست مكلفاً من أحد، ودعوة الرئيس عون كانت فرصة لي لأوجه النداء».
وأضاف: «التقيت السفراء وما من أحد مهتم جداً بلبنان، فقط نعلق على ما تبقى من مبادرة فرنسية، ولا يمكننا أن نطلب المزيد من الاهتمام، ونرى التوترات العربية والدولية على أوجها، لذلك مبدئي التسوية».
خطاب نصرالله
تشدد في السياق الإقليمي
انحياز نصر الله الى حليفه الرئاسي أربك الحريري بقدر ما اراح باسيل الذي سارع الى الترحيب بمضمون الخطاب الذي «يجدد وثيقة التفاهم بين الحليفين». لكن اسباب تشدد حزب الله في الملف الحكومي تتجاوز الازمة اللبنانية، بما يحول هذه الازمة أكثر من اي وقت ورقة تفاوض للحزب وايران، وفق الكاتب السياسي ايلي قصيفي.
يقرأ قصيفي تصعيد حزب الله في السياق الاقليمي ويربطه اولاً بتعثر المسار الدبلوماسي لاحياء الاتفاق النووي، وثانيا بالحراك الروسي الجديد في المنطقة بما يخص الملف السوري، وهنا يُفهم تشدد الحزب كرد على الضغط عليه لـ«التساهل» في سوريا خصوصا ان الحزب لم «يستسغ» الاجواء التي رافقت زيارة وفده الى روسيا لجهة تعمد الروس تزامن الزيارة مع استقبال وزير الخارجية الاسرائيلي وبحث التموضع الايراني في سوريا. فروسيا تريد عودة حزب الله إلى لبنان.
تلاعب بالدولار
ماليا، وبعدما بلغ سعر صرف الدولار مستويات قياسية وصلت الى 16 الف مقابل الليرة اللبنانية، عاد وانخفض خمسة آلاف ليرة خلال ساعات. هذا الصعود الكبير والتراجع المفاجئ، لا تبرير اقتصاديا او ماليا مقنعا له، وفق عدد من الاقتصاديين سوى تلاعب متعمد بسعر الصرف. التلاعب او المضاربة لا تنفي وجود أزمة نقدية كبيرة معطوفة على أزمة سياسية معقّدة تدفع اكثر باتجاه انهيار العملة الوطنية، الا ان تراجع مستوى الليرة اللبنانية من 40 إلى %50 خلال أيام، ثم ارتفاعها بنسب كبيرة خلال ساعات لا يمكن تبريرهما في اطار العرض والطلب. مصدر مالي لم يستبعد الدافع السياسي من هذه المضاربة بهدف تحريك الشارع محددا ثلاث جهات يمكنها ان تلعب بسوق القطع: المصرف المركزي والمصارف والصرافون.
لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة، يطلق مصرف لبنان الاثنين العمل بالمنصة الالكترونية العائدة له والسماح للمصارف بالتداول بالعملات على غرار الصرافين الشرعيين لتصبح المنصّة المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق.
وفق القرار، يقوم مصرف لبنان ببيع الدولارات إلى الصرافين ومعهم المصارف بسعر منخفض عن سعر السوق السوداء ليتم بيعه بسعر متقارب.
