أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك خلال إجراء الانتخابات، فيما دعا القوى السياسية والبرلمان إلى حسم موضوع المحكمة الاتحادية.
وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا موسعا، يضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية ان «المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى».
واضاف «لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابي»، لافتا إلى «أننا تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية».
ودعا الكاظمي «القوى السياسية والبرلمان الى حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل».
