جان ماري توما-
انضمّ مجلس الشيوخ الأميركي إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي لإلغاء فيتو الرئيس دونالد ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني. وجاءت قرارات عدّة في الجلسة.
لم يكن إجماع الكونغرس على القانون والإجراءات المعادية لتركيا مفاجأة. فالمفاجأة المقلقة لم تكن لأنقرة، بل للخرطوم، حيث أقرّ الكونغرس أيضًا قانون الانتقال الديمقراطي في السودان، والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020.
شطب السودان من قائمة الإرهاب وإلغاء العقوبات عليها، أبعد الأنظار عن هذا القانون الجديد الذي بإمكانه أن يكون مؤثّرًا إلى حدّ كبير.
تفاصيل القانون الأميركي الجديد
هذا القانون يعزّز الرقابة الأميركيّة على الجيش، المخابرات وأجهزة الأمن في السودان، ويفرض تشديد السيطرة على ميزانية الدفاع السودانية وكذلك تعاملاتها المالية. كما أنه يضع عددًا من القيود والتشريعات التي تجعل مستقبل السودان مرهونًا بإرادة الحكومة الأميركية، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، الجمهوريين والديمقراطيين، وفق ما ورد في موقع «Middle east monitor».
تحوّل السودان إلى مقرّ للقيادة الأميركيّة في أفريقيا في الفترة المقبلة
تردّدت أصداء هذه الأنباء المحزنة في أنحاء السودان منذ يومين، مع مرور هذا العمل المثير للجدل، في أعقاب الحماس الكبير للقوى السياسية والمؤسسات السيادية التي تم إنشاؤها حديثًا، بعد شطب السودان من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات. بعد هذا القانون، يعود السودان بقوّة ليقع تحت التأثير الأميركي والاعتماد على واشنطن. وسوف يتعزّز ذلك أكثر عندما يبني الأمريكيّون أكبر سفارة في أفريقيا، في الخرطوم، حيث سيتحوّل السودان إلى مقرّ للقيادة الأميركية في أفريقيا.
إن إقرار هذا التشريع يعيد السودان أشهرًا بل سنوات إلى الوراء. على الرغم من وعود ترامب وبنيامين نتنياهو بالدعم مقابل التطبيع مع إسرائيل. ورغم فتح الأبواب أمام مسؤولي الأمن الإسرائيليين، لم تستطيع السودان إخراج نفسها من دائرة الأهداف الاقتصاديّة.
أخيرًا، تطمينات بومبيو ووسائل الإعلام الإسرائيلية، وزيارة وزير الخزانة الأميركيّة ستيفن منوشين للخرطوم، لا تخفي حقيقة أنّ السودان تظهر، كرهينة لإرادة أميركا، ومهدّدة بقانون يبدو أخطر من العقوبات الاقتصاديّة. القانون الذي يفترض أنه «ديمقراطي» يجعل مؤسسات السودان السياديّة تفقد سيادتها على الأرض.
