هكذا يمكن منع ترامب من الترشح للرئاسة مرة أخرى

الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبقى مثار جدل على الساحة السياسية الأميركية لفترة طويلة بعد أن تنتهي رئاسته رسمياً في 20 يناير، إذ يخطط للترشح مرة أخرى بعد أربع سنوات، لذلك يطالب البعض بأن يبدأ الكونغرس فوراً إجراءات عزله من منصبه لاسيما بعد أن أظهرت مكالمته مع سكرتير عام ولاية جورجيا التي تم تسريبها للإعلام أن الرجل مستعد لفعل أي شيء للتشبث بمنصبه دون أدنى اعتبار لإرادة الأغلبية من الناخبين أو لأحكام القانون أو القواعد الديمقراطية، ثم جاءت ضغوطه العلنية على نائبه مايك بنس وطلبه المباشر من الرجل أن يقلب النتيجة لصالحه خلال الجلسة المشتركة للكونغرس اليوم للتصديق النهائي على فوز بايدن لتؤكد أسوأ مخاوف المؤسسين للولايات المتحدة.
ويقول نيل كاتيال الذي كان قائماً بأعمال المدعي العام الأميركي سابقاً في مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «لماذا يتوجب على الكونغرس عزل ترامب مرة أخرى؟»، ان الخطر الداهم الذي مثلته رئاسة ترامب على القواعد التي قامت عليها الديمقراطية الأميركية واحتمال عودته للترشح مرة أخرى يمثل كارثة بكل المقاييس.
وضغط الرئيس على سكرتير ولاية جورجيا لتزوير نتيجة الولاية لصالحه، «لحظة مروعة في تاريخ النظام الديمقراطي بالولايات المتحدة» تجعل من تحرك الكونغرس لعزل ترامب ضرورة حتمية حتى ولو كانت أيامه معدودة في البيت الأبيض.
وقال أستاذ القانون بجامعة جورج تاون إن اعتراف ترامب بنتائج الانتخابات لن يُحدِث فارقاً كبيراً في حقيقة مغادرته في 20 يناير، ولكن إن حدث ذلك وغادر ببساطة في هذا التاريخ، فقد يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى في 2024، وهو ما ارتآه كاتيال احتمالاً مرعباً لأن سلوكه على مدى الشهرين الماضيين من أجل محاولة سرقة ولاية رئاسية لأربع سنوات أخرى في منصبه، ليس إلا تهديداً للانتقال السلمي للسلطة، وهو أحد أرسخ تقاليد الجمهورية.

ماذا لو تم عزله

حتى في حالة إقدام الكونغرس على البدء في إجراءات عزل ترامب، خصوصاً بعد فوز الديمقراطيين بمقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ لن تنتهي الإجراءات قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض يوم 20 يناير الجاري. ولكن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة تنبأوا بلحظة كهذه، وهو السبب وراء وضع الباب الثالث من المادة الأولى في الدستور، التي لا تقتصر على تخويل الكونغرس بسلطة عزل، بل تمتد كذلك إلى منعه أو منعها من الترشح لأي منصب عن طريق الانتخابات، بحسب كاتيال الذي أكد أن سلوك ترامب على مدى الشهرين الماضيين لم يترك خياراً أمام المشرعين إلا استحضار هذا الباب.
أوضح كاتيال أن الوقت قد حان لأن يتحرك الكونغرس ويهب هبة رجل واحد لإنهاء هذا الأمر. موضحاً أن هناك أسباباً عديدة للمضي قدماً في إجراء تحقيقات العزل مرة أخرى، حتى إن كانت قد تتسبب في حالة من الفوضى، لأن الخيار الثاني لن تستطيع الولايات المتحدة تحمله، وذلك في إشارة إلى احتمالية ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية في 2024.
ويرى كاتيال أن السبب الأول هو تأسيس سابقة بأن أي رئيس يحاول الخداع لضمان إعادة انتخابه سوف يخضع للمساءلة. وبرغم أن محاولة ترامب لم تكن لتنجح بكل تأكيد، فإن محاولة انقلاب فاشلة يجب أن تشكل في الأساس تحذيراً كافياً.
وثمة حاجة أخرى لتأسيس سابقة بأن أي رئيس منتهية ولايته، يمكن أن يخضع للمساءلة.
وطرح كاتيال فرضية يهدد فيها الرئيس ترامب بضرب إيران نووياً إذا لم يقف المجمع الانتخابي بجانبه، فحينها يجب أن يكون هناك آلية تتيح عزله من المنصب. فحتى إن كان الدستور يكفل إمكانية إجراء تحقيقات لعزل الرئيس، فلن تكون هذه الآلية ذات قيمة إن لم تُستخدم.
وقال كاتيال إن الولايات المتحدة لا تستطيع المخاطرة بتحمل ترامب في منصب الرئاسة مرة أخرى، أو في حالة عدم عزله، لن تتحمل ترشحه مرة أخرى للرئاسة مع وجود احتمالية لفوزه بالمنصب. فالأمر لا يتعلق بالأيديولوجية، بل إنه انعكاس للحقيقة التي تفيد بأن النظام الأمريكي قد لا يقدر على تحمل عودة رجل خارج عن القانون إلى أقوى منصب في العالم.