جان ماري توما-
لجأ اللبنانيّون إلى تخزين رواتبهم، مدخّراتهم ومكاسبهم في المنازل والشركات بعد أن انعدمت الثقة الشعبيّة بالبنوك.
عام 2020، المشهد في المصارف اللبنانيّة كان استثنائي: وقف اللبنانيّون على أبواب البنوك، يطالبون بأموالهم وجنى عمرهم، بعد أن قرّرت المصارف حدّ سقف السحوبات عند أرقامٍ غير منطقيّة نسبةً للغلاء الفاحش الذي يضرب البلد. كما أنّ جزء كبير من الشعب، تعب سنواتٍ لكي يدخّر دولاراتٍ، تمكّنه من العيش بكرامة، شراء بيت أو تعليم الأولاد، فجأةً صُعِقَ بخبر، تبخُّر العملة الخضراء وتحوّلها إلى عملة محليّة ضعيفة القيمة. فأصبح سحب دولارًا من المصرف حلم مستحيل للّبناني.
بالتالي، لم يكن أمام المواطنين، إلُا «تكديس» رواتبهم وما استطاعوا أن يسحبوه من المصارف، في منازلهم.
وحسب تجّار في لبنان، ارتفع الإقبال على شراء الخزائن الشخصيّة بنسبة تجاوزت الـ50% عن أعوام سابقة.
خبراء لبنانيّون يشرحون واليأس يسيطر على الشعب
قدّر خبراء لبنانيون حجم الأموال المخزّنة في البيوت بنحو 10 مليارات دولار، وذلك لمقاومة أي إجراءات قد تصدر من المصرف المركزي. وهذا دليل على يأسهم تجاه قرارات زعمائهم ومصرفهم المركزي.
كما زاد هلع اللبنانيين لادّخار الدولارات في البيوت بعد تسريب أنباء عن قرب عملية مالية لتعويم الليرة، بفعل أزمة الدولار المشتعلة في أرجاء لبنان. ففي حديثٍ لـ«فرانس 24»، أعلن سلامة أنّ «عهد ربط العملة بالدولار انتهى»، وهذا يعني، أنه لن يعود هناك سعر ثابت لليرة مقابل الدولار، وبالتالي «التعويم» سيكون بأسعار متأرجحة وفقًا للعرض والطلب في السوق.
وقال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، إن هناك تهافتًا بالفعل على تخزين العملة في المنازل بلبنان ومنها قسم كبير بالدولار والآخر بالليرة اللبنانية.
وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هناك كتلة نقدية في السوق تقدر بـ24 تريليون ليرة لبنانية، منها قسم في المنازل يدخل في مجموع المبلغ العام المذكور سابقا (10 مليارات دولار).
ويشير جاسم عجاقة إلى أنّه وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، يكون حجم الكتلة النقدية الموجودة في المنازل والشركات كبيرًا إلى هذا الحد، إذ عادةً لا تتخطى نسبة 1 إلى 2 في المائة من قيمة حجم الأعمال للشركات، أي أنها لا تتجاوز تقديريًّا، إذ يصعب تحديدها بشكل دقيق، الـ3 مليارات دولار كحد أقصى.
أما بما يخصّ ارتفاع تخزين الذهب في المنازل، فيرى عجاقة أنّه مع بداية الأزمة الاقتصادية، عمد الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب أو قلب ودائعهم إلى ذهب، ولكن هذا التوجّه توقّف بعد فترة قليلة، لذلك كان ارتفاع الذهب في المنازل مقتصرًا على الأشهر الأولى من بداية الأزمة فقط.
