قال مشرّع إيراني اليوم السبت، إن إيران ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم يتم رفع العقوبات عنها بحلول 21 من فبراير، وهو موعد نهائي حدده البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون.
كان البرلمان قد أقر قانونا في نوفمبر، يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران عام 2015، وذلك إذا لم يتم تخفيف العقوبات.
وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر، وقالت الحكومة إنها ستنفذه.
وقال النائب البرلماني أحمد أمير عبادي فرحاني: «إذا لم يرفع الأميركيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير، فإننا سنطرد، وبمقتضى القانون، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد، وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي».
