قبل ثلاثة أشهر ونيف، كان المرشح الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات الرئاسية في قرغيزستان الأحد، صدر جاباروف، يقبع في السجن حزينًا على والديه وابنه الذين توفوا أثناء حبسه.
لكن الأزمة السياسية في أكتوبر، على خلفية الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها أخرجته من حبسه على أيدي أنصاره، وألغت محكمة عقوبة سجنه بتهمة احتجاز رهائن، فيما التف حوله سياسيون محليون ودعموه.
كان صعود جاباروف لافتًا، لدرجة أنه بدا كأنه يفاجئ حتى روسيا الحليف الرئيسي لقرغيزستان، وأثار تكهنات حول الدور الذي ربما لعبته عصابات الجريمة المنظمة في الأحداث المتسارعة.
ومع ذلك، كان هذا أيضًا نموذجًا عاديًا في البلد السوفياتي السابق الأكثر تقلبًا في آسيا الوسطى، حيث غالبًا ما يتم الوصول للسلطة عبر احتجاجات الشوارع أولاً، وبعد ذلك فقط في صناديق الاقتراع.
وشهدت الحملة الانتخابية لجاباروف، مع اكتظاظ أنصاره في الملاعب في جميع أنحاء البلاد على الرغم من تهديد فيروس كورونا، رفع لافتات كتب عليها «صدر الرئيس».
وهتف مؤيدوه بالشعار نفسه في العاصمة بشكيك، وطالبوا الرئيس السابق سورونباي جينبيكوف بالتنحي لصالح جاباروف، بعد انتخابات برلمانية شابتها مزاعم شراء أصوات.
ووافق جينبيكوف على ذلك، مشيرًا إلى الحاجة إلى تجنب إراقة الدماء، وأصبح ثالث رئيس يستقيل في غمرة اضطرابات سياسية، منذ الاستقلال عن موسكو في عام 1991.
وأصبح جاباروف رئيسًا للدولة بالوكالة، واستقال من منصبه في نوفمبر للتنافس في استحقاق الأحد، بينما قام بتعيين موالين في مناصب رئيسية لاحكام قبضته على السلطة.
ومن المتوقع أن يمنحه الناخبون الأحد، فوزًا من الدورة الأولى.
رجل الشعب؟
دخل جاباروف «52 عامًا» المشهد السياسي في قرغيزستان كنائب في عام 2005، بعد أن أسس شركة نفطية صغيرة في منطقة إيسيك كول مسقطه في شرق البلاد.
وصعد نجمه برعاية الرئيس آنذاك كرمان بك باكييف، الذي عينه رئيساً لجهاز مكافحة الفساد في عام 2008.
لكن تحقيقات الجهاز لم تتطرق أبدًا إلى عائلة باكييف، التي يُنظر إليها بوصفها المستفيد الرئيسي من الكسب غير المشروع المنهجي في ذلك الوقت.
وتمت الإطاحة بباكييف في عام 2010، في ثورة أعنف بكثير من تلك التي أدت إلى إطاحة أول رئيس بعد الاتحاد السوفياتي عسكر أكاييف، قبل ذلك بخمس سنوات.
واندلعت أعمال عنف بين عرقيتي القيرغيز والأوزبك بعد شهرين، ما أودى بالمئات.
وفاز حزب معارض قومي ضم جاباروف بين قادته في الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من ذلك العام، لكن تم استبعاده من الائتلاف الحاكم.
ثم باتت شهرة جاباروف السياسية مرتبطة بالمسيرات الفوضوية ضد الشركة الكندية المشغلة لأكبر منجم ذهب في قرغيزستان، الذي يساهم بنسبة تصل إلى 10 بالمئة من الناتج القومي، لكن اتهامات بالفساد ومخاوف بيئية تحيط به.
وخلال أحد التجمعات الحاشدة في منطقته الام في عام 2013، احتجز الحاكم المحلي لفترة وجيزة وصُب عليه البنزين.
وفتحت السلطات بعد ذلك تحقيقًا جنائيًا بحق جاباروف الذي فرّ من البلاد.
التحديات المقبلة
استخدم جاباروف منفاه لإجراء اتصالات مع الجالية القرغيزية في روسيا وكازاخستان، والبالغ عددها نحو مليون شخص.
وحين عاد إلى بلده من كازاخستان المجاورة في عام 2017، سُجن بتهمة احتجاز رهائن وحُكم عليه بالسجن 11عاما ونصف عام.
خلال هذا الوقت فقد والده ووالدته، وكذلك أحد أبنائه الذي قضى في حادث سير، وكان الزعيم الشعبوي يصر دومًا على براءته.
وإذا فاز جاباروف الأحد، فسيواجه معركة شاقة لإصلاح الاقتصاد الذي ضربه الوباء في ثاني أفقر جمهورية سوفياتية سابقة، والوفاء بالتعهدات بمحاربة الفساد والجريمة المنظمة.
وقد يكون كسب ثقة روسيا، الشريك الرئيسي الذي توسط في أزمة العام الماضي، تحديًا آخر.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الإطاحة بالحكومة السابقة بأنها مشكلة في أكتوبر، ووبخ السياسيين في محاولتهم تقليد الديموقراطيات الغربية خلال مؤتمره الصحافي في نهاية العام.
وقال بوتين إن: «مستوى الوعي السياسي ونضج المؤسسات، يختلف عن فرنسا على سبيل المثال».
