جان ماري توما-
في أعقاب تحديث شروط خدمة «واتساب»، المثيرة للجدل، دعت الحكومة التركيّة مواطنيها إلى التوقّف عن استخدام «واتساب»، والتوجّه إلى خدمات المراسلة المحليّة.
طَلَب تطبيق المراسلة الشهير يوم الخميس، من حوالي ملياري مستخدم قبول شروط جديدة تسمح له بمشاركة المزيد من البيانات مع الشركة الأساس، «فيسبوك»، وإطلاق التجارة الإلكترونية والإعلان. تم انتقاد هذه الخطوة، وأثارت جدلًا كبيرًأ على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأعرب البعض عن مخاوفهم من أن تطبيق المراسلة المشهور، سيشارك بيانات خاصة وربما حسّاسة مع «فيسبوك»، وفق ما ورد في موقع «middle east eye».
اعتراض تركي
انتقد علي طه كوغ، رئيس مكتب التحول الرقمي الرئاسي التركي، يوم السبت الشروط الجديدة للخدمة. وغرّد على تويتر: «التمييز بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، فيما يتعلق بخصوصية البيانات غير مقبول! كما ذكرنا في دليل أمن المعلومات والاتصالات، فإن التطبيقات أجنبية المنشأ تحمل مخاطر كبيرة فيما يتعلق بأمن البيانات».
وتابع: «لهذا السبب نحتاج إلى حماية بياناتنا الرقمية بالبرامج المحلية والوطنيّة وتطويرها بما يتماشى مع احتياجاتنا. دعونا لا ننسى أن بيانات تركيا ستبقى في تركيا بفضل الحلول المحليّة والوطنيّة».
ودعا الأتراك إلى استخدام تطبيقات «وطنية ومحلية» مثل «BiP» و«Dedi».
وفقًا لوكالة الأناضول التي تديرها الدولة، أصبحت خدمة المراسلة الآمنة »تيليغرام»، أكثر تطبيقات المراسلة تنزيلًا في متجر تطبيقات «آبل» في تركيا، تليها «Signal»، «واتساب» و«BiP».
في متجر »أندرويد»، كان «تيليغرام» أيضًا هو الأكثر تنزيلًا، يليه «واتساب» و«BiP».
أعلنت مديرية الاتصالات الرئاسية الحكومية، في 10 يناير، أنها لن تستخدم «واتساب»، لإطّلاع الصحافيين على كل جديد، بل ستستخدم «BiP» حصريًا.
في السياق نفسه، التطبيق، الذي طوره مشغّل الهاتف المحمول «Turkcell»، يضم حاليًا أكثر من 53 مليون مستخدم حول العالم واكتسب أكثر من مليون مستخدم جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا للشركة يوم الإثنين الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ صندوق الثروة السيادية التركية، الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، يملك حصّة أغلبيّة في شركة «Turkcell».
«نحن نحذف واتساب»، عبارة تغزو تركيا
هاشتاج #WhatsAppSiliyoruz (نحن نحذف واتساب) كان رائجًا على «تويتر» في تركيا في الأيام القليلة الماضية.
وأشار البعض إلى أنّ «BiP» قام أيضًا بجمع بيانات مستخدميه، بما في ذلك جهات الاتصال، الموقع، بيانات المكالمات، الرسائل وصور الملف الشخصي.
في يوليو، أقرّت تركيا قانونًا يطالب شركات التواصل الاجتماعي بإنشاء مكاتب في البلاد أو مواجهة الغرامات وتقليص النطاق التردّدي للإنترنت.
وتعرّض عدد من الشركات، بما في ذلك «فيسبوك»، »تويتر»، «إنستغرام» و«تيك توك» لغرامات بلغ مجموعها 4 ملايين دولار لكل منها، في نوفمبر وديسمبر، بسبب رفضها الامتثال للقانون.
على عكس «يوتيوب» الذي امتثل للقانون وأنشأ مكتبًا في البلاد في ديسمبر.
