بيروت – أنديرا مطر-
عادت أوضاع لبنان الى نقطة الصفر، في مواجهة الازمة الصحية، كما في ملف تشكيل الحكومة. هذا الى جانب غياب المعالجات، حتى الآنية منها، للوضع الاقتصادي المنهار، الذي يفاقم تفشي وباء كورونا، بسبب عجز الدولة عن إقرار تعويضات مالية وإعفاءات تشجيعية للأفراد والشركات، وبسبب رفض المستشفيات الخاصة فتح اقسام مخصصة لمعالجة المصابين قبل الحصول على أموالها من دولة مفلسة.
وبعد تسجيل لبنان أرقاما قياسية في عدد الإصابات ما يهدد بتحوله الى بؤرة وبائية، عدّل المجلس الأعلى للدفاع قرار الاقفال المعمول به منذ أسبوع وأعلن حالة طوارئ صحية واقفال عام تام لم يُستثنَ منه سوى المطار والأفران والجيش، وحظر تجوّل نهاري وليلي، خلال فترة الإقفال التام.
وحدد المجلس الأعلى للدفاع حالة الطوارئ بمدة 10 أيام، بدءًا من الخميس 14 يناير، وستكون قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنّ «لا إقفال للمطار، ولن تُمنع الرحلات من أي بلد».
وفي مشهد هستيري، تقاطر اللبنانيون الى محال السمانة والسوبرماركت للتموّن لمجرد سماعهم باحتمال شمول هذه المؤسسات بقرار الاقفال التام.
وكانت الحكومة قررت في الرابع من يناير، إغلاق البلاد اعتباراً من 7 يناير حتى الأول من فبراير، بعد تسجيل معدل إصابات قياسي بكورونا مؤخراً وبلوغ أقسام العناية الفائقة في عدد من المستشفيات طاقتها القصوى وحاجة عدد أكبر من المصابين لدخول أقسام العناية الفائقة، واضطر مصابون للانتظار لساعات طويلة في أقسام الطوارئ قبل تأمين أسرّة لهم.
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قال ان كل المؤشرات تشير إلى الدخول في مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى على أبواب هذه المرحلة.
في الاثناء، تنشغل لجنة الصحة النيابية بإقرار قانون استخدام اللقاح بصورة طارئة بهدف توقيع العقد مع شركة فايزر التي طلبت رفع مسؤولية الشركة عن الأعراض الجانبية غير المحسوبة.
في الاثناء، تنشغل لجنة الصحة النيابية بإقرار قانون استخدام اللقاح بصورة طارئة بهدف توقيع العقد مع شركة فايزر التي طلبت رفع مسؤولية الشركة عن الأعراض الجانبية غير المحسوبة.
مواجهة مفتوحة حكومياً
سياسيا، فتحت المواجهة على مصراعيها بين فريقين: رئيس الحكومة المكلف من جهة، وفريق رئيس الجمهورية وحلفائه من جهة أخرى.
وبعد الكلام الأخير لكل من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لم يعد ممكنا إحالة تعثر تشكيل الحكومة الى وزير بالناقص او بالزائد الى هذا الفريق او ذاك، بل بات يتعلق بمهمة هذه الحكومة وسياساتها، وفق مصدر سياسي معارض.
ويلفت المصدر الى ان فريق الحريري منقسم على نفسه، وبعض مكوناته يؤيد موقف الزعيم الوطني وليد جنبلاط بدعوته الحريري الى الاعتذار، بخلاف الفريق الآخر المتراص والقادر على توزيع الأدوار بين مكوناته بسلاسة. ويوضح المصدر كيف ان نصرالله تطرق في خطابه الأخير الى الملفات الإقليمية وربطها بلبنان، فيما تولى باسيل الشق الداخلي متكاملا في طرحه مع حزب الله، الذي ينسف بالكامل تصور الحريري القائم على تشكيل حكومة مهمة انقاذية، وفقا للمبادرة الفرنسية.
اذاً، بعد الكلام الأخير لباسيل لم يعد ممكنا القول بإمكان تشكيل حكومة في المدى المنظور.
الحريري حتى الساعة لا يزال مصرا على انجاز مهمة التأليف، ولكن مهمته باتت صعبة، فهل يستجيب لدعوة جنبلاط؟ يسأل المصدر.
