صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية، الأربعاء، بالموافقة على قرار يطالب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بتفعيل التعديل الـ 25 من الدستور، والذي يسمح له بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أو تنحيته عن مهامه.
في السياق، نشرت اللجنة القضائية مجلس النواب الأميركي، تقريرها الخاص بمحاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت اللجنة في تقريرها إن، «خطاب ترامب جعل مؤيديه يعتقدون أن العملية الديمقراطية تشكل تهديدا يتطلب التدخل».
وأضافت، «رغم أن ترامب اقترح على أنصاره التوجه للكونغرس بشكل سلمي؛ فإن مضمون خطابه كان تهديداً»
ومنذ قليل رفض نائب الرئيس الأميركي مايك بنس تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب.
وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، دعا بنس للوحدة وتفادي الأفعال التي قد تؤجج الوضع.
وأضاف، «لا أعتقد أن تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب يتماشى مع الدستور الأميركي».
واعتُمد التعديل الخامس والعشرون عام 1967، وهو يحدّد الأحكام الخاصة بنقل السلطة من رئيس أميركي يُتوفّى أو يستقيل أو يُعزل من منصبه أو يكون لأسباب أخرى غير قادر على أداء واجباته.
وتنص المادة 25 من الدستور الأميركي على إمكانية عزل الرئيس قبل انتهاء ولايته في حال قدّم «نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، إلى رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب، تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، ويتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة».
وكان ترامب حضّ أنصاره خلال تظاهرة نظّمها في السادس من الجاري قرب البيت الأبيض على «السير» إلى الكابيتول و«القتال» لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعوة سرعان ما لبّتها جموع المتظاهرين الذين انطلقوا نحو المبنى القريب وتخطوا الحواجز الأمنية واصطدموا مع قوات الأمن وشقّوا طريقهم إلى الداخل حيث أطلقوا العنان لغضبهم.
والرئيس متّهم بموجب اللائحة التي سيصوّت عليها مجلس النواب الأربعاء بـ”التحريض على تمرّد دامٍ” ضدّ الحكومة الأميركية.
وكانت السلطات الأميركية فتحت 25 تحقيقاً بقضايا إرهاب محلي على خلفية اقتحام الكونغرس.
