جان ماري توما-
وافق البنك الدولي على قرض قيمته 246 مليون دولار للبنان بهدف تقديم مساعدات نقديّة طارئة لحوالي 800 ألف لبناني، يعانون من الأزمات الاقتصادية والصحية المتفاقمة في البلاد.
أعلن البنك الدولي في بيانٍ مساء الثلاثاء، أنّ القرض سيدعم أيضًا تطوير شبكة أمان اجتماعي وطنيّة في لبنان، هذا البلد الذي يعاني من أزمة مالية قبل تفشي الوباء، مما دفع ما يقارب نصف سكان الدولة الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، إلى الفقر، وفق ما ورد في موقع «Arab news».
ونذكّر أنّه يعيش أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان.
أدت الأزمة الاقتصادية إلى انخفاض متوقع بنسبة 19.2% في الناتج المحلي الإجمالي، وتضخم ثلاثي الأرقام، ودفع 1.7 مليون شخص تحت خط الفقر. ومن المتوقع أن يقع 22% من السكان في براثن الفقر المدقع.
عجز الدولة اللبنانيّة
يقدم المانحون الدوليّون مساعدات إنسانيّة مباشرة إلى لبنان، لكن في غياب إصلاحات هيكلية كبرى. فشلت المحادثات اللبنانيّة مع صندوق النقد الدولي التي بدأت الصيف الماضي في تقديم حزمة إنقاذ للحكومة التي تعاني من ضائقة ماليّة. وتسبّبت الأزمة المتفاقمة في استنفاد الاحتياطيات الأجنبية في الدولة المعتمِدة على الاستيراد، ودفعت العملة المحلية للانهيار، وفقدت ما يقارب 80% من قيمتها.
تناقش الحكومة سبل رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية وقد رفعت بالفعل سعر الدقيق والخبز الأساسي. وفي الوقت نفسه، أدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا- التي تحوم حول 4000 حالة جديدة يوميًا في الأيام الأخيرة- ونظام الرعاية الصحي المتوتر، إلى تفاقم المخاوف.
كما دمّر انفجار مرفأ بيروت الكارثي، الصيف الماضي، المدينة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 ضحيّة وإصابة 6000، فضلًا عن الخسائر الماديّة الهائلة.
قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جها: «إنّ عواقب هذه الصدمات المتكرّرة قد تكون كارثية». سيوفّر القرض مساعدة نقدية لمدة عام لـ147 ألف أسرة لبنانية شديدة الفقر، أي حوالي 786 ألف فرد، من خلال بطاقة إلكترونية مدفوعة مسبقًا. يشمل القرض أيضًا الرسوم المدرسية لحوالي 87000 طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا. كما سيساعد لبنان على تطوير سجل اجتماعي لتحديد من سيحتاج إلى المساعدة في المستقبل.
الحلول المقدّمة من البند الدولي قصيرة المدى ومحدودة، ولكن الإصلاح الكبير هو بيد الداخل اللبناني والذي يتبلور بإلغاء الفساد المتفشّي.
