جان ماري توما-
شرحت منظمة «هيومن رايتس ووتش» يوم الأربعاء، أنّ إخفاق السلطات الفاسدة في معالجة الأزمات الضخمة في لبنان أدى إلى «أسوأ تدهور بما يخصّ حقوق الإنسان في لبنان منذ عقود».
انتقدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية، في تقريرها السنوي، «التقرير العالمي 2021»، الحكومة اللبنانية بسبب فشل إدارتها خلال أزمات غير مسبوقة على جبهات متعدّدة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والصحية التي ضاعفت معدل الفقر في البلاد، في عام 2020.
قالت آية مجذوب، الباحثة في «هيومن رايتس ووتش» في لبنان: «مع مرور الأيام، تصبح حياة المواطنين، المهاجرين واللاجئين اللبنانيين لا تطاق». وأضافت «بالرغم من ذلك، لا تزال النخبة السياسية تتفاوض حول كيفية تقسيم الحصص لإثراء نفسها مع فقر البلاد»، وفق ما ورد في موقع «ديلي ستار».
كان لبنان بلا حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ أغسطس، وتوقفت عملية تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلاف بين الفصائل السياسية حول حصصها.
كما انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التحقيقات الجارية في تفجير مرفأ بيروت الكارثي، من قبل القضاء اللبناني لعدم استقلاليته وافتقاره للشفافية أو المصداقية.
نذكّر، أنّ العاصمة اللبنانيّة تعرضت للدمار جراء انفجار هائل في مينائها في أغسطس، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000. وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن اشتعال حوالي 2700 طن من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار، مخزّنة في مستودع في المرفأ لمدة سبع سنوات.
وفي خضمّ أزمة صحيّة مرعبة، سلّطت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الضوء على حقيقة أن الدولة لم تسدّد المستحقات للمستشفيات في الوقت الذي تواجه فيه أزمة مزدوجة، أولاً أزمة مالية جعلت دفع ثمن المعدات والإمدادات الطبيّة أمرًا صعبًا للغاية حيث جفت العملة الأجنبية من السوق، وثانيًا انتشار جائحة فيروس كورونا.
