جان ماري توما-
بدأ أربعة نواب تونسيّين إضربًا عن الطعام احتجاجًا على شجار في البرلمان، أدى إلى فقدان أحدهم الوعي. سامية عبو، بدأت إضرابها يوم الاثنين، لحقها في اليوم التالي زملاؤها في الكتلة الديمقراطية أمل سعيدي ومنيرة عياري وزيد غني.
ما سبب الإضراب عن الطعام؟
في 7 ديسمبر، اندلع شجار عنيف بين ممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة في تونس، خلال جلسة داخل اللجنة النسائية للإشراف على القضايا المتعلقة بالعاملات. أثارت مشاهد العنف غضب الرأي العام وأدت إلى حملة على مواقع التواصل الإجتماعي، تطالب الرئيس قيس سعيد بحلّ البرلمان. ووصفت عبو يوم الاثنين الشجار بأنه «صدمة للمرأة التونسية» وعار. التعليقات السابقة التي أدلى بها النائب محمد عفس، والتي يُزعم أنها تشير إلى حقوق المرأة على أنها فجور وتشير إلى إهانات للسيّدات، هي التي أثارت الشجار، وفق ما ورد في موقع «Middle east eye».
إذًا، اتُّهم نواب الكرامة بالتسبب في إيذاء عبو لكنهم نفوا تورّطهم. وندد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بالحادث. إلّا أن عبو اتهمت الغنوشي بتشجيع «ثقافة العنف» بـ «الجمود والقصور»، وتعهدت بمواصلة إضرابها عن الطعام «حتى يتولى رئيس مجلس النواب مسؤولياته» وينشر «بيانًا يدين العنف والمعتدين».
في التفاصيل…
كانت الكتلة الديمقراطية، التي تضم 38 نائبا وتدعمها الكتل الأخرى وعدد من المستقلين، قد أمضت الشهر الماضي تقوم باعتصامات أمام البرلمان للتعبير عن مخاوفها على سلامة نوابها في البرلمان. اتهمت الكتلة والاتحاد العام التونسي للشغل، الغنوشي وحزبه «النهضة»، بتوفير «حماية استثنائية» لأعضاء «الكرامة» الذين نفوا الإتّهامات الموجّهة إليهم بما يخصّ المشاجرة في البرلمان.
تقدّمت الكتلة الديمقراطية بشكاوى ضد عدد من نواب «الكرامة»، من بينهم مخلوف وعفس وزيد هشمي. بينما تنص المادة 68 من الدستور التونسي على أنه «لا يجوز رفع دعوى مدنيّة أو جنائية ضد عضو في مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز القبض عليه أو محاكمته، بسبب الآراء أو المقترحات المعبّر عنها أو الإجراءات التي تم تنفيذها ضمن وظائفه البرلمانية». ولكن الاعتداءات الجسدية واللفظية لا تحميها الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب وهي عرضة للإجراءات القانونية.
