في واقعة أعادت قضية الرق الى الواجهة من جديد، أقدم أب يمني في إحدى بلدات محافظة إب وسط اليمن، على بيع ابنته مقابل مبلغ 300 دولار بموجب عقد رسمي بالمحكمة، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب والجدل، ووصف مغردون الحادثة بـ «الاستعباد الحديث».
القضية هزت المجتمع اليمني خلال الأيام الماضية؛ بعد الكشف عن فصولها التي بدأت منذ عام تقريبًا، وتحت وسمي #ساعدوا_ليمون، #أنقذوا_ اليمن، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء يمنيون حملة واسعة، للمطالبة بإعادة الطفلة ليمون، ومحاسبة كل أطراف عملية البيع «الباطل». ونجحت حملة إلكترونية في إعادة الطفلة إلى منزلها.
تعود تفاصيل القصة إلى أغسطس 2019، عندما اتفق ياسر الصلاحي على بيع طفلته ليمون – 8سنوات – بمبلغ 220 ألف ريال يمني، اي ما يعادل 300 دولار لتسديد ديونه، وذلك بموجب عقد مختوم بشعار «الجمهورية اليمنية، وزارة العدل».
وفقًا لمضمون الوثيقة وما تداوله بعض المستخدمين، فإن عملية البيع تمت في أغسطس 2019.
وتكشفت خيوط القصة، عندما وصلت نسخة من عقد البيع إلى حساب «صوت نسوي يمني» عبر موقع تويتر قبل أسبوع،التي قامت بدورها بنشر صورة العقد، وتولت كشف ومتابعة تفاصيل القصة كاملة.
وقال الحساب المنوط بمتابعة أوضاع المرأة اليمنية، إن «عملية بيع الطفلة»، تؤكد أن «العبودية ما زالت موجودة في اليمن، ولا يوجد أي تغيير لهذا الواقع القبيح».
انتشرت تفاصيل القصة على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية وليس في اليمن فقط، وطالب النشطاء والمغردون بوقف عملية البيع ومحاسبة كل من الأب والمشترى والشهود، كما طالت مطالبات المحاسبة مسؤولو وزارة العدل الذين سمحوا بتوثيق مثل هذه النوعية من العقود.
في المقابل قام مجموعة من الناشطين بالدعوة لتأمين مبلغ مالي لدفعه لـ «المشتري»، وإعادة الفتاة إلى والدها، مع تعهد مكتوب من كل من طرفي البيع والشراء بعدم تكرار الأمر.
إلا أن رواد مواقع التواصل لم يكتفوا بذلك فقد طالبوا بضرورة تدخل المنظمات الدولية لحماية حقوق الطفل، لرعاية تلك الفتاة وإبعادها عن أبيها خشية تكراره.
وقال بعض المغردين إن «ليمون ليست الأولى هناك وغيرها الكثير، ففي ظل السماح بزواج القاصرات، وتفشي الفقر باتت للرجل الحق ببيع المرآة وتحديد مصيرها.. واصفين الواقعة بأنها عودة للعبودية تفرضها الصراعات السياسية وتدني الوضع الاقتصادي في البلاد الذي يدفع ثمن الأطفال وفي مقدمتهم الفتيات».
بينما تساءل آخرون؛ عن سر بيع الفتاة وعدم تزويجها للمشتري كما هو مشاع في الريف اليمني من تزويج الفتيات في سن صغيرة؟ مشككين في نوايا الكشف عن عقد البيع ومتهمين الأب بالتزوير والتلاعب.
بينما ذهب آخرون إلى رغبة المشتري باستعبادها للقيام بأعمال البيت، بمنطق القرون الوسطى، دون الزواج بها وما يترتب عليه من حقوق قانونية.
وتطابقت آراء منظمات نسوية يمنية في القول بأن «حماية الطفلة ليمون تكون بإخراجها من اليمن» مطالبين بتوفير حماية لأطفال اليمن.
