أعلنت سويسرا أن «الغالبية الكبرى من أصول المقربين» من الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، التي كانت مجمدة حتى الآن من قبل سلطاتها، ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها مساء الإثنين.
وكان المجلس الفيدرالي السويسري، في 19 يناير 2011، أي بعد خمسة أيام من فرار الرئيس بن علي إثر انتفاضة شعبية، أمر على سبيل الاحتياط بتجميد أصول بن علي وعائلته في سويسرا، على أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى عشرة أعوام.
لم تعلن تونس، على نحو رسمي، عن قيمة الأموال التي هربها الرئيس الأسبق ومقربون منه إلى بنوك أجنبية، لكن منظمة «الشفافية المالية» التونسية غير الحكومية، تقدّر هذه الأموال بنحو 23 مليار دولار.
الأصول ستبقى مجمدة
هناك قسم كبير من هذه الأصول مجمّد على خطين: من جهة بأمر من المجلس الفيدرالي المستوى الأول، ومن جهة أخرى عبر إجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي المستوى الثاني.
قالت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية الأحد، لوكالة الأنباء الفرنسية: «هذا يعني أنه في 19 يناير 2021، التجميد الذي يستند الى المستوى الأول لن يعود قائمًا، لكن الغالبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمدة في إطار إجراءات التعاون القضائي».
وقد توفي الرئيس المدان عدة مرات غيابيًا بتهم القتل والتعذيب والفساد، عن عمر يناهز 83 عامًا في 2019 وبحسب منظمة «بابليك آي» السويسرية غير الحكومية، قد يكون قريبون من بن علي نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي في العام 2000.
يذكر أن القيمة الأساسية للأصول التونسية المجمدة بحسب المجلس الفيدرالي، بلغت حوالي 60 مليون فرنك سويسري في 2011 «67.3 مليون دولار». ومنذ ذلك الحين تغيّر هذا المبلغ خصوصًا بسبب «معدلات الصرف وتقلب أسعار الأسهم والإفراج عن بعض الأموال المجمدة وإعادات تمت مسبقًا».
كما تراجع العدد في لائحة الأشخاص المجمدة أصولهم من 40 إلى تسعة، كما أعلنت الخارجية السويسرية التي لم توضح كم من الأموال ستبقى مجمدة من قبل سلطات التعاون القضائي.
ومن أبرز الأسماء المدرجة على اللائحة: الرئيس التونسي الراحل وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي، وتضم اللائحة أيضًا، سيرين بن علي، ابنته من زواج أول، وصخر الماطري الزوج الأول لنسرين بن علي، إبنة الرئيس المخلوع.
