الكيان الصهيوني يوقف نشاطات المنظّمات الحقوقيّة

جان ماري توما-
صرّح وزير التعليم الصهيوني أنه أصدر قرارًا يمنع الجماعات التي تتّهم السلطات الصهيونيّة بـ «الفصل العنصريّ»، من إلقاء محاضرات في المدارس.
وهي خطوة تستهدف إحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في الأراضي المحتلّة، بعد أن بدأت تصف سيطرة قوّات الإحتلال على الأراضي الفلسطينية بالعنصريّة.
يرفض القادة الصهيونيّين والعديد من السكان العاديّين، هذا المصطلح المتفجّر أخيرًا.
غرّد وزير التربية والتعليم الصهيوني، يوآف غالانت، في وقت متأخر يوم الأحد، على «تويتر»، أنه أصدر تعليماته لمدير عام الوزارة «بمنع المنظمات التي تصف إسرائيل بأنها عنصريّة أو تهين الجنود الإسرائيليين، من إلقاء محاضرات في المدارس». ولم يتّضح بعد ما إذا كان لديه سلطة لمنع المتحدثين من الدخول إلى المدارس وإلقاء المحاضرات، وفق ما ورد في موقع «ديلي ستار».
منظّنة حقوقيّة تهاجم الكيان الصهيوني
في تقرير صدر الأسبوع الماضي، قالت منظمة «بتسيلم» الحقوقية إنه بينما يعيش الفلسطينيون تحت أشكال مختلفة من السيطرة الصهيونيّة في الضفة الغربية المحتلة، قطاع غزة، القدس الشرقية وداخل الأراضي الصهيونيّة نفسها، فإن حقوقهم أقل من حقوق اليهود في مجملها. وأكّدت «بتسيلم» أن إعلان الوزير لن يردعها، وعلى الرغم من القرار، ألقت المنظّمة محاضرة حول هذا الموضوع عبر مكالمة فيديو مع مدرسة في مدينة حيفا الشمالية يوم الإثنين. وصرّحت عبر بيانٍ: «المنظّمة مصمّمة على مواصلة مهمتها في توثيق الواقع وتحليله ونشر النتائج للجمهور الإسرائيلي والعالمي».
سوابق صهيونيّة
أصدرت السلطات الصهيونيّة قانونًا في 2018 يمنع المحاضرات أو الأنشطة في المدارس، من قبل مجموعات تدعم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجنود الصهيونيّين في الخارج. يبدو أن القانون تمت صياغته ردًا على نشاط منظّمة «كسر جدار الصمت».
يرفض الكيان الصهيوني بشدة مصطلح الفصل العنصري، قائلًا إن القيود التي يفرضها في غزة والضفة الغربية هي إجراءات موقتة وضرورية للأمن. يعيش معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية في مناطق تحكمها السلطة الفلسطينية، لكن تلك المناطق محاطة بنقاط التفتيش الصهيونيّة ويمكن للجنود الدخول في أي وقت. كما يسيطر الكيان الصهيوني بشكل كامل على 60٪ من الضفة الغربية.
تقول «بتسيلم »أنه من خلال تقسيم المناطق واستخدام وسائل مختلفة للسيطرة، تخفي قوّات الإحتلال، حقيقة أساسية مفادها أن ما يقارب 7 ملايين يهودي و7 ملايين فلسطيني يعيشون في ظل نظام واحد يقدّم حقوق غير متساوية إلى حد كبير.