تظاهرات وشغب في شوارع تونس.. وأعمال العنف تصل للعاصمة

لا تزال تونس تعاني عدم الاستقرار السياسي وأوضاعاً اقتصادية صعبة، رغم مرور ١٠ أعوام على إطاحة نظام زين العابدين بن علي، وهو ما أشعل تظاهرات واحتجاجات في مدن وولايات عدة في البلاد، من بينها تونس (العاصمة) وسوسة والقصرين، وأريانا، حيث شهدت تلك المدن أحداث شغب، احتجاجاً على تردي الأوضاع وانتشار الفساد والمحسوبية، كما يقول الكثيرون من النشطاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه جرى اعتقال أكثر من 877 شخصاً بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات، التي تشهدها مدن عدة، في وقت نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق، وعززت وحدات من الجيش وقوات الأمن وجودها لحماية المقارّ الرسمية، بعد اندلاع «أعمال شغب»، وتحسباً لتطور الأوضاع.

وأوضح المتحدث باسم «الداخلية» «أن الموقوفين هم من مجموعات من الأفراد، أعمارهم تتراوح بين 15 و20 و25 عاماً، تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات؛ بهدف عرقلة تحرّكات الوحدات الأمنية».

وتظاهر عشرات النشطاء في شارع الحبيب بورقيبة، الرئيس بالعاصمة، رافعين شعارات مناهضة للحكومة، وحمّل المتظاهرون رئيس الحكومة هشام المشيشي وقوى الائتلاف الحاكم ورئيس البرلمان راشد الغنوشي مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين في أحداث الشغب والتخريب.

وتفجّرت الاحتجاجات الأخيرة على خلفية اعتداء أحد عناصر الشرطة بالضرب والإهانة على راعي أغنام بمدينة سليانة؛ بسبب عدم امتثاله لقانون الطرقات، وسط تنديد بـ«تجاوزات الأمن بحق الطبقات الفقيرة». وتوسّعت بعدها رقعة الاحتجاجات في الكثير من المدن، ما اضطر قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيّل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة.

وأعادت حادثة راعي الأغنام ما حدث مع البائع المتجول في مدينة سيدي بوزيد (محمد بوعزيزي) الذي أقدم على إحراق نفسه في 17 ديسمبر من عام 2010 بعد مصادرة عربته وتعرّضه للصفع من قبل شرطية.

وأفضت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 2019، إلى برلمان مشتت، ما أدى إلى صراعات داخل النخبة السياسية.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد قبل، في وقت سابق الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام للشغل، صاحب التأثير القوي في الشارع، موضحاً أن الحوار سيكون «لتصحيح الثورة التي انحرفت عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات، وهو الشغل والحرية، والكرامة»، في حين ثمة من يرى أن هناك من يريد أن يفشل حكومة هشام المشيشي، حيث أتت الاحتجاجات بعد إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية.

أصول مجمّدة في سويسرا

وكانت بيرن أعلنت أن «الأغلبية الكبرى من أصول» المقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، التي كانت مجمّدة حتى الآن من قبل السلطات السويسرية، ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها مساء اليوم.

في 19 يناير 2011، بعد خمسة أيام من فرار بن علي، أمر المجلس الفدرالي السويسري على سبيل الاحتياط بتجميد أصول بن علي وأوساطه في سويسرا. ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى عشرة أعوام. وهناك قسم كبير من هذه الأصول مجمّد على خطين: من جهة بأمر من المجلس الفدرالي (المستوى الأول)، ومن جهة أخرى عبر إجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي (المستوى الثاني).

وقالت وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية: «هذا يعني أنه في 19 يناير 2021، التجميد الذي يستند إلى المستوى الأول لن يعود قائماً، لكن الأغلبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمّدة في إطار إجراءات التعاون القضائي».

وتوفي بن علي عن عمر يناهز 83 عاماً في 2019 في منفاه بالسعودية.