القطاع المصرفي اللبناني تحت مجهر إدارة بايدن

بيروت – أنديرا مطر

تتواصل عزلة لبنان العربية والدولية، سياسياً واقتصادياً، وينحصرُ الاهتمام الغربي بلبنان بالناحية الإنسانية الملحة، بحيث أصبح بلدا يعيش على الإعاشة في وقت تنكفئ الطبقة السياسية عن أي مبادرة تخفف من وطأة الازمات المتشابكة.

تشكيل الحكومة عالقٌ بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، والمبادرات المحلية والخارجية تنهار تباعا، في حين برزت امس حركة مفاجئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال باتجاه الرئيسين لم تتضح مفاعيلها بعد.

وزيارة دياب إلى الحريري وصفها الكثيرون بأنها رد جميل لتضامن الحريري معه يوم توجيه الاتهام له بقضية انفجار المرفأ وليقدم اعتذاراً ضمنياً عن عدم الدفاع عن الحريري في بعبدا حينما وصفه رئيس الجمهورية «بالكذاب». وقال دياب: «لبنان بأمسّ الحاجة لوفاق سياسي بين مختلف الجهات. واضاف: «هناك توافق مع الحريري على أنّ الأولوية هي لتشكيل الحكومة ومعالجة كلّ الآثار على لبنان، والحريري أبدى انفتاحاً للتشاور مع مختلف الجهات، وأحاول القيام بدور إيجابي لإعادة إطلاق عجلة التشكيل».

كما سجلت بوادر حركة بطريركية في الاتجاه نفسه. إذ استقبل الحريري المطران بولس مطر موفداً من البطريرك الماروني بشارة الراعي.

ضغط مالي

وفي إطار استكمال سياسة العقوبات على حزب الله، رفع معهد الدفاع عن الديموقراطية تقريرًا الى الرئيس المنتخب جو بايدن يتضمن توصيات بزيادة الضغط على لبنان، وعدم الفصل بين الدولة والحزب، بمعزل عن الانهيار المالي أو مبادرات دبلوماسية إقليمية.

ويوصي التقرير، بعدم تقديم أي مساعدات لإعادة الإعمار في لبنان، إلى جانب تعليق جميع المساعدات للجيش اللبناني، لتعاونه مع الحزب، وفشله في اتخاذ أي إجراءات ضد منشآت الصواريخ أو مستودعات الأسلحة في المناطق المدنية.

ومن ضمن الضغوط السياسية، طالب التقرير بـ«عدم التعامل مع أي حكومة تضم الحزب أو تتأثر به، لأن ذلك سيجعلها متواطئة».

ولكن اخطر من الضغط السياسي، الذي مارسته إدارة ترامب في ما يتعلق بتشكيل حكومة الحريري، بوضع فيتو على مشاركة حزب الله او من يمثله، أوصى التقرير باستهداف النظام المصرفي اللبناني كله لا مصارف فردية كل فترة.

ودعا التقرير إلى صياغة عقوبات جديدة ليس فقط على شخصيات في حزب الله، وإنما على سياسيين آخرين بموجب قانون «ماغنتسكي»، إضافة إلى الاستمرار في الضغط على الاتحاد الأوروبي، لتصنيف حزب الله كله «منظمة إرهابية».

القضاء السويسري

في تطور مفاجئ على الصعيد القضائي، تبلغ لبنان رسمياً طلباً من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق جار حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقد أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم، تسلّمها طلب تعاون من السلطات في سويسرا، يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان.

الخطوة القضائية استدعت ردا من سلامة، أكد فيه التزامه الدائم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، وتعاونه مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج.

وأشار سلامة أن كل الإدعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها. وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها.

اللقاح للبناني أولاً.. حملة عنصرية شعبوية تلقى تنديداً واسعاً

«تقاتلوا على جلد الدب قبل اصطياده»، مثلٌ ينطبق على اللبنانيين مع لقاح كورونا المفترض وصوله الى لبنان اعتبارا من منتصف فبراير المقبل.

وعلى خلفية أحقية الوصول للقاح بين اللبناني و«الغريب»، انطلقت الحملات المؤيدة والمناهضة على وسائط التواصل الاجتماعي.

وانطلق السجال بعد تغريدات لناشطين وقياديين في التيار الوطني الحر تطالب باعطاء الأولوية في التلقيح للبنانيين حصرا. فكتب ناجي حايك «لا بلد في العالم يسمح بتلقيح اي شخص موجود على ارضه قبل تلقيح مواطنيه»، دعا إلى عدم توفير اللقاح لمن أسماهم بـ«الغرباء» إلا مقابل دفعهم بدلاً مالياً. ومثله فعل المحامي وديع عقل، الذي اقترح مشاركة مادية لمن يستطيع شراء اللقاح ليستفيد الفقير اللبناني من اللقاح «حصرا» وبعد سلسلة انتقادات رد عقل متهماً منتقديه بأنهم «مدفوعون من جمعيات فاسدة عم تستغل وجع النازح لتسرق أمواله».

وانطلقت حملة مؤازرة تحت وسم «اللقاح للبناني أولاً» شارك فيها ناشطون وموالون للتيار الوطني الحر، معتبرين ان «اللقاح للبناني أولاً ليست عنصرية وانما وطنية».

في المقابل، هاجم كثيرون ما اعتبروه عنصرية لبنانية مقززة، واطلقوا هاشتاغ «اللقاح للجميع»، مذكرين بأن الدول حددت جدول اللقاح للجميع على اراضيها بحسب العمر وخطر الاصابة، بغض النظر عن كونه مقيما او مواطنا. وشارك كثر من اللبنانيين المقيمين في السعودية والكويت والامارات صورهم وهم يتلقون اللقاح في هذه الدول. وطالب أحدهم حايك بإفهام الفيروس من هو الغريب ومن هو اللبناني، لكي لا يخطئ فيصيب الجميع. في حين قال آخر ساخرا «حين تحصل على بنادول ابقى احكي باللقاح».

وفي هذا السياق، شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، في تغريدة لها، على وجوب توزيع لقاح كورونا بـ«شكل متكافئ على كل فئات المجتمع، مع التركيز على الأكثر عرضة للإصابة والأكثر تأثراً بالمضاعفات».

جمهور حزب الله يرغم صحافي مقرَّب على الاعتذار

اضطر الصحافي قاسم قصير الى تقديم بيان اعتذار بعد الحملة الممنهجة التي شنت عليه من قبل جيش حزب الله الالكتروني على خلفية كلامه في برنامج تلفزيوني.

وقال قصير ان لدى حزب الله مشكلتين:

• علاقته بإيران: معتبرا ان حزب الله لا يستطيع أن يكمل هذه العلاقة وفق الآلية التي كان يتبعها أو يعتمدها في الحقب الماضية، ولا يستطيع أن يظل يقول: أنا بأمر ولي الفقيه الإيراني.
• اما مشكلته الثانية، فتتعلق بموضوع المقاومة، داعيا إياه ان يكون مقاومة ضمن الاستراتيجية الدفاعية، وتابع: نحن بحاجة اليوم من حزب الله ومن الشيعة عموماً، إلى ألا يكبروا راسن (رأسهم) كثيراً، ليصيروا أكبر من البلد. هذا البلد يجب أن يتسع لنا جميعاً وسوياً.

هذا الكلام يقال مثله واكثر في بيئات مناهضة لحزب الله، لكن ان يصدر من شخص من بيئة الحزب فذلك له تداعيات أخرى. أغضب كلام قصير جمهور الممانعة، فاتهموه بالعمالة وبأنه يقبض من سفارات وأجهزة غربية، وسألت الصفحة الرسمية لشباب الضاحية الجنوبية في فيسبوك: «أغواه الشيطان أم كان لابساً ثوب العفة؟»، وأضافت: «يا قاسم نحن قوم نجوع ونموت ولا نركع». وازاء الحملة الغاضبة والناقمة، اضطر قصير لإصدار بيان اعتذار «الى الرأي العام» تنصل فيه مما قاله وجاهر به، واصفا «الطرح أو الأسلوب» اللذين اعتمدهما في كلامه، و«حتى التوقيت»، بأنها كانت «غير مناسبة».