لا ينتظر اللاجئون الفلسطينيون في شتى أنحاء دول الشتات بيانات تثبت حقهم في أرض سلبت منهم قسراً عام 1948، ولكن ليس بضرر إن وجدت لتؤكد الحق، وتشهد على مآسي النكبة ومخلفاتها.
الدبلوماسي الفلسطيني السابق ناصر القدوة، أكد أن الأمم المتحدة تمكنت من وضع قاعدة بيانات شاملة بممتلكات خاصة تعود إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة العام 1948، تشمل أراض وكنائس وأوقاف بعد أن بقيت سرية لسنوات طويلة.
وأوضح القدوة أن نسخ منها وزعت على تل أبيب والأردن ومصر وسوريا وجامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الوثائق الأممية تثبت الأحقية التاريخية في فلسطين، وتسقط محاولات فاشلة سعى ويسعى إليها الاحتلال الإسرائيلي في إيجاد ما يربطه بفلسطين.
ليس هذا فحسب، إذ أوضح القدوة أن المنظمة حولت قاعدة البيانات إلى رقمية لحماية ممتلكات الفلسطينيين وغيرهم من العرب في الأراضي التابعة لهم بإسرائيل، وحفظ السجلات الموجودة وتحديثها، وأكد أنه تم تسليم النسخة التي تمخضت عن ذلك إلى بعثة فلسطين إلى الأمم المتحدة.
وأعلن القدوة رئيس مؤسسة ياسر عرفات أنه تقرر فتح السجلات أمام جميع الفلسطينيين حتى يتمكنوا من التدقيق في ممتلكاتهم والحصول على الوثائق الخاصة بها، وختم بالقول: «ينبغي أن تذكر قاعدة بيانات ممتلكات اللاجئين التي فتحناها للجمهور اليوم بحجم ما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني».
وأضاف إذا كانت السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب عملت بكثافة ضد تعددية الأطراف والمبادئ الأساسية للنظام العالمي القائم على الأحكام، فالأمر أشد وطأة حين يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبدلاً من الاكتفاء بدعم مواقف مؤيدة لإسرائيل، تبنى ترامب سردية متطرفة مؤيدة للضم، وتقدم بخطة تخلد إنكار إسرائيل للحقوق الوطنية الفلسطينية.
ومن يدخل إلى قاعدة البيانات سوف يدرك الانتهاكات الإسرائيلية التي مورست بحق الشعب الفلسطيني، وكيف استفادت من ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، إذ تشمل 210 آلاف مالك و540 ألف قطعة أرض و6 آلاف خريطة تظهر مواقع كل واحدة من هذه القطع، بمعنى آخر يمكن الحديث عن 5.5 مليون دونم من الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة داخل إسرائيل.
يذكر أن ناصر القدوة هو رئيس مؤسسة ياسر عرفات وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وشغل منصب الممثل الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية، كما قاد الفريق الفلسطيني في محكمة العدل الدولية في قضية ضد جدار الفصل الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي عام 2004.
