لبنان: تمديد الإغلاق أسبوعين.. والحكومة تنتظر مبادرة «حزب الله»

بيروت – أنديرا مطر

الجمود لا يزال متحكّماً في مسار التأليف الحكومي بلبنان، وكل الرهانات المحلية على إنقاذه سقطت في ظل تمسُّك كل من الرئيسين عون والحريري بموقفهما.

أوساط الرئيس عون تؤكد أنه ليس في وارد التنازل لتسهيل عملية التشكيل وهو متمسك بمطالبه من أجل التوقيع على المرسوم، وهي: تسمية الوزراء المسيحيين وحصوله على «الثلث المعطل». في المقابل يرفض الحريري هذا الامر مصرّا على حكومة اختصاصيين غير حزبيين، لا «ثلث معطل» فيها لأي جهة.

وبحسب أوساط معارضة فإن عون ماضٍ في سياسة التصعيد بوجه الحريري، لكن هذا التصعيد لن يكون سياسيا فحسب، وانما قد يذهب باتجاه فتح ملفات قضائية تطول مؤسسات وشخصيات محسوبة على الحريري. هو ما يعني ان المواجهة ستكون اكثر حدة في المرحلة المقبلة؛ بهدف دفع الحريري الى التنازل او الى الاعتذار. وتذكر المصادر بما لوّح به جبران باسيل في مؤتمره الاخير؛ بأن الحريري يتمسّك بوزارة العدل، مخافة تهديده بملفات قد تدفع به الى السجن.

مبادرة «حزب الله»؟

وإزاء الاستعصاء السياسي، تتجه الانظار الى «حزب الله»، الذي فضل تجميد الملف الحكومي الى ما بعد تسلّم الادارة الاميركية الجديدة.

مصادر اعلامية مقرّبة من «حزب الله» صرّحت لـ القبس بأن الحزب ليس بوارد إطلاق أي مسعى قبل استمزاج كل الآراء لمعرفة إمكانية نجاحه من عدمها. وكشفت المصادر أن المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل، سيبدأ سلسلة اتصالات في اليومين المقبلين، لا سيما أن الحريري يعوّل على مسعى من «حزب الله»، للضغط على عون وباسيل.

سلامة أمام المدعي العام

على صعيد آخر، استمع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك في إطار طلب السلطات القضائية السويسرية التعاون في التحقيق في تحويلات مالية، أجراها سلامة. وأكد سلامة انه التقى عويدات وقدّم له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة، كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، و«جزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته»، مؤكداً انه جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة، محتفظا لنفسه بحق الملاحقة القانونية «بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء إلى سمعة لبنان المالية».

تمديد الإغلاق أسبوعين

صحياً، وإزاء استمرار ارتفاع الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، أعلن المجلس الاعلى للدفاع بعد اجتماع طارئ تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل حتى الثامن من فبراير المقبل. وتم الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار.

وفي الأثناء، وافق البنك الدولي على تخصيص مبلغ 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على توفير اللقاحات؛ وذلك في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي الحالي للبنان، الذي يشهد قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجل مستوى قياسياً، بلغ نحو 5500 إصابة مؤكَّدة يومياً منذ بداية العام.

وهي أول عملية يُموِّلها البنك الدولي لشراء لقاحات «كورونا». وسيتيح هذا التمويل اللقاحات لأكثر من مليونَي شخص، ومن المتوقع أن تصل إلى لبنان في أوائل فبراير المقبل.