بسبب «تطورات إيجابية»، قرر الاتحاد الأوروبي تأخير فرض عقوبات على تركيا، في وقت عادت المحادثات بين أثينا وأنقرة بشأن نزاعات بحرية قائمة منذ فترة طويلة.
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال: «لم نقرر فرض عقوبات على تركيا اليوم، لأننا نرى أن ثمة تطورات إيجابية».
من جانبه، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في ختام اجتماع مع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل إن «المشكلات التي عكرت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 2020 لم تعد قائمة اليوم».
بوريل أوضح أن «المحادثات بين اليونان وتركيا استؤنفت، ونأمل في أن تستأنف مع قبرص نهاية فبراير». وقال: «علينا الاستمرار في هذا النهج للتوصل إلى اتفاق».
في سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية إن «جدوى إعلان عقوبات على تركيا التي طالب بها القادة الأوروبيون خلال قمة في ديسمبر 2020 تسببت في انقسامات بين الدول الأعضاء، وعقد اجتماع خصص لهذه الغاية تحديداً للتوصل إلى إجماع حول طريقة التعامل».
دبلوماسي أشار إلى أن «القائمة جاهزة، لكن كان من الأنسب عدم صدور إعلان عنها».
ومنذ نهاية ديسمبر الماضي، كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المبادرات وبعث بوزير خارجيته مولود تشاوش أوغلو إلى بروكسل لإجراء مباحثات مع قادة المؤسسات الأوروبية، الذين رحبوا بخطوة أردوغان، لكنهم شددوا على أنهم ينتظرون «خطوات ذات مصداقية وجهوداً مستدامة».
كذلك وصف بوريل استئناف المحادثات بين أثينا وأنقرة بأنها «خطوة مهمة نحو دفع وتعزيز حوارنا وتعاوننا»، معرباً عن إشادته بـ«الرسائل والإشارات المهمة للسلطات التركية لتسوية توترات العام الماضي مع التكتل الأوروبي».
والإثنين، انتهت الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان لبحث الوضع في بحر إيجة وشرقي المتوسط، وتناولت المحادثات المسائل التي تم بحثها في الجولة الـ60، إضافة إلى الوضع الراهن، والمستجدات الأخيرة، والخطوات الممكن اتخاذها بهذا الصدد في المستقبل.
