تقارير 
لبنان: التيار يفتح معركة التمديد لعون باكراً.. فماذا يقول الدستور والشارع؟
أنطوان صفير لـ القبس: الدستور واضح ولا يقبل اجتهاداً أو تأويلاً
بيروت – أنديرا مطر-
على وقع عودة الاحتجاجات إلى الشارع نتيجة الأزمة الاقتصادية، وتصاعد الاعتراضات على قرار الإقفال الشامل، يستمر السجال السياسي بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على خلفية عرقلة تأليف الحكومة.
في الموازاة، سجال آخر بدأ يتمدد سياسياً وشعبياً، يتعلق بالتمديد لرئيس الجمهورية.
مصادر عدة تقاطعت على عدم جدية هذا الطرح، معتبرة أنه يندرج من ضمن الضغوط السياسية على الرئيس المكلف، وبأنه أتى ردا على دعوات تطالب بإسقاط رئيس الجمهورية أو استقالته، التي بدأت تتنامى في الفترة الأخيرة حتى في أوساط مسيحية.
أثيرت مسألة تمديد ولاية عون بداية عبر تسريبات إعلامية عن «تحرك الفريق المحسوب على الرئيس ميشال عون إعداد دراسات قانونية تتيح التمديد له إلى أن تسمح الظروف بتوريث صهره النائب جبران باسيل رئاسة الجمهورية بذريعة تعذر إجراء الانتخابات النيابية».
النائب العوني ماريو عون قال في لحظة احتدام سجالي مع نواب معارضين للعهد إن التيار يسعى الى التمديد لعون، ليعود لاحقاً إلى توضيح كلامه، معتبراً أن «كلامه بمنزلة موقف شخصي وليس منطلقاً من معطيات، مؤكداً في المقابل أن عدم التمديد للرئيس عون هو ظلم بحقّه وبحق قسم من الشعب اللبناني»، وأردف: «لن ندع هذا العهد يسقط».
وتأتي هذه التصريحات والتسريبات في ظل معطيات تشير إلى مساعي يقودها التيار للاستحواذ على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة تثبيتا للنفوذ «العوني» في السلطة في حال شغور موقع الرئاسة لسبب ما.
وتعتبر مصادر سياسية ان الحديث عن خلاف على الحصص والحقائب ليس إلا الرأس الظاهر من جبل التعقيدات. فالأزمة الحكومية ليست محصورة بالحصص وإلا كان يمكن التوصل الى إيجاد مخرج لها كما كانت تسير الأمور سابقاً إلا ان موضوع الانتخابات الرئاسية، هو الحاضر الأكبر في هذا الملف وهو المعطل الحقيقي للاستحقاق.
وقالت المصادر «مجنون من يعتقد أن عون يمكن ان يخرج من القصر في حال انتهت ولايته من دون انتخاب بديلا عنه بحجة منع حصول فراغ رئاسي، وأضافت: «ما حصل في عام 1988 خير دليل».
ولكن ماذا يقول الدستور اللبناني حول التمديد؟
استاذ القانون الدولي الدكتور انطوان صفير شدد على أن الدستور اللبناني واضح من حيث نص المادة 49 منه، التي تحدد فترة ولاية رئيس الجمهورية بست سنوات، يُنتخب في مجلس النواب ولا يمكن اعادة انتخابه، وبالتالي لا يمكن التمديد له او بقاؤه في السلطة الا بعد مرور ست سنوات أي فترة رئاسية متكاملة.
واشار صفير في تصريح لـ القبس أن اي حديث عن فتاوى دستورية لا جدوى منه، طالما ان النص الدستوري واضح في هذا المجال، ولا يحتمل لا التفسير ولا التأويل والاجتهاد. لا اجتهاد في موقع النص. الدستور يشير بوضوح ان لا تمديد للولاية ولا تجديد لها. اما في حال كان هنالك رأي بالتمديد لرئيس الجمهورية او بالتجديد له فهذا يتطلب تعديلا دستوريا وفق الآلية المعتمدة لتعديل الدستور، أي مشروع قانون تتقدم به الحكومة بناء لطلب من رئيس الجمهورية او وفق اقتراح يقدمه عشرة نواب على الاقل. وهذا الامر يتعلق بمشروع قانون دستوري يعدل المادة 49 كما حصل في مرات سابقة واستثنائية. وهذا الموضوع يتطلب اكثرية ثلثي اعضاء مجلس النواب لكي يتم تعديل الدستور.
طرح مسألة التمديد ليست منطقية ولا دستورية. فالتمديد قانونياً ودستورياً يحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة، وإلى ثلثي أعضاء مجلس النواب، لتعديل الدستور، وهذا الامر غير متوافر حاليا.
وتعليقا على معلومات بدأت تتردد بأن رئيس الجمهورية يسعى الى تحويل المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة عسكرية جديدة أسوة بالحكومة التي شُكِلت برئاسته في نهاية عهد رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجميل كبديل، قال أستاذ القانون الدولي ان المجلس الاعلى لديه صلاحيات معينة حددها قانون الدفاع الوطني، ولا يمكن لمجلس الدفاع الأعلى ان يكون بديلا عن مجلس الوزراء. فنحن في نظام ديموقراطي ومؤسسة مجلس الوزراء هي السلطة الاجرائية التي حدد لها الدستور صلاحيات تنفيذية، وبالتالي كان يجب على الحكومة ان تجتمع لاعلان حالة الطوارئ الصحية كما في حال اقرار مشروع الموازنة.
في الموازاة، سجال آخر بدأ يتمدد سياسياً وشعبياً، يتعلق بالتمديد لرئيس الجمهورية.
مصادر عدة تقاطعت على عدم جدية هذا الطرح، معتبرة أنه يندرج من ضمن الضغوط السياسية على الرئيس المكلف، وبأنه أتى ردا على دعوات تطالب بإسقاط رئيس الجمهورية أو استقالته، التي بدأت تتنامى في الفترة الأخيرة حتى في أوساط مسيحية.
أثيرت مسألة تمديد ولاية عون بداية عبر تسريبات إعلامية عن «تحرك الفريق المحسوب على الرئيس ميشال عون إعداد دراسات قانونية تتيح التمديد له إلى أن تسمح الظروف بتوريث صهره النائب جبران باسيل رئاسة الجمهورية بذريعة تعذر إجراء الانتخابات النيابية».
النائب العوني ماريو عون قال في لحظة احتدام سجالي مع نواب معارضين للعهد إن التيار يسعى الى التمديد لعون، ليعود لاحقاً إلى توضيح كلامه، معتبراً أن «كلامه بمنزلة موقف شخصي وليس منطلقاً من معطيات، مؤكداً في المقابل أن عدم التمديد للرئيس عون هو ظلم بحقّه وبحق قسم من الشعب اللبناني»، وأردف: «لن ندع هذا العهد يسقط».
وتأتي هذه التصريحات والتسريبات في ظل معطيات تشير إلى مساعي يقودها التيار للاستحواذ على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة تثبيتا للنفوذ «العوني» في السلطة في حال شغور موقع الرئاسة لسبب ما.
وتعتبر مصادر سياسية ان الحديث عن خلاف على الحصص والحقائب ليس إلا الرأس الظاهر من جبل التعقيدات. فالأزمة الحكومية ليست محصورة بالحصص وإلا كان يمكن التوصل الى إيجاد مخرج لها كما كانت تسير الأمور سابقاً إلا ان موضوع الانتخابات الرئاسية، هو الحاضر الأكبر في هذا الملف وهو المعطل الحقيقي للاستحقاق.
وقالت المصادر «مجنون من يعتقد أن عون يمكن ان يخرج من القصر في حال انتهت ولايته من دون انتخاب بديلا عنه بحجة منع حصول فراغ رئاسي، وأضافت: «ما حصل في عام 1988 خير دليل».
ولكن ماذا يقول الدستور اللبناني حول التمديد؟
استاذ القانون الدولي الدكتور انطوان صفير شدد على أن الدستور اللبناني واضح من حيث نص المادة 49 منه، التي تحدد فترة ولاية رئيس الجمهورية بست سنوات، يُنتخب في مجلس النواب ولا يمكن اعادة انتخابه، وبالتالي لا يمكن التمديد له او بقاؤه في السلطة الا بعد مرور ست سنوات أي فترة رئاسية متكاملة.
واشار صفير في تصريح لـ القبس أن اي حديث عن فتاوى دستورية لا جدوى منه، طالما ان النص الدستوري واضح في هذا المجال، ولا يحتمل لا التفسير ولا التأويل والاجتهاد. لا اجتهاد في موقع النص. الدستور يشير بوضوح ان لا تمديد للولاية ولا تجديد لها. اما في حال كان هنالك رأي بالتمديد لرئيس الجمهورية او بالتجديد له فهذا يتطلب تعديلا دستوريا وفق الآلية المعتمدة لتعديل الدستور، أي مشروع قانون تتقدم به الحكومة بناء لطلب من رئيس الجمهورية او وفق اقتراح يقدمه عشرة نواب على الاقل. وهذا الامر يتعلق بمشروع قانون دستوري يعدل المادة 49 كما حصل في مرات سابقة واستثنائية. وهذا الموضوع يتطلب اكثرية ثلثي اعضاء مجلس النواب لكي يتم تعديل الدستور.
طرح مسألة التمديد ليست منطقية ولا دستورية. فالتمديد قانونياً ودستورياً يحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة، وإلى ثلثي أعضاء مجلس النواب، لتعديل الدستور، وهذا الامر غير متوافر حاليا.
وتعليقا على معلومات بدأت تتردد بأن رئيس الجمهورية يسعى الى تحويل المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة عسكرية جديدة أسوة بالحكومة التي شُكِلت برئاسته في نهاية عهد رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجميل كبديل، قال أستاذ القانون الدولي ان المجلس الاعلى لديه صلاحيات معينة حددها قانون الدفاع الوطني، ولا يمكن لمجلس الدفاع الأعلى ان يكون بديلا عن مجلس الوزراء. فنحن في نظام ديموقراطي ومؤسسة مجلس الوزراء هي السلطة الاجرائية التي حدد لها الدستور صلاحيات تنفيذية، وبالتالي كان يجب على الحكومة ان تجتمع لاعلان حالة الطوارئ الصحية كما في حال اقرار مشروع الموازنة.
نعم للتمديد مقابل «بس يفيق مدد له»
وبعيدا عن الآراء السياسية والدستورية، أثار موضوع التمديد لرئيس الجمهورية حفيظة الرأي العام اللبناني الغارق في همومه المعيشية، خصوصا أن شريحة واسعة من اللبنانيين تعتبر أن عهد عون أثبت فشله على أكثر من صعيد، وأدخل لبنان في انهيار شامل في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلى مدى اليومين الأخيرين تصدر وسم «نعم للتمديد» و«بس يفيق مددلو» ترند تويتر اللبناني. وكان لافتا ان مؤيدي التمديد كانوا من التيار الوطني حصرا من دون سائر حلفائه. في حين تناول المعارضون مسألة التمديد بسخرية مرفقين تعليقاتهم بصور للرئيس عون من مناسبات عديدة يظهر فيه «غافيا»، معتبرين ان البلد يقبع تحت جوع ووباء وثورة وهم الرئيس الوحيد التمديد.
