جان ماري توما-
ادّعت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم الإهمال الوظيفي.
كما ادعت على صاحب شركة إستيراد الدولار ميشال مكتف والصراف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري. وأحالتهم جميعُا على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.
وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس»، إن القرار جاء بعد أن اكتشفت عون ثغرات في خطة للبنك المركزي تهدف إلى بيع الدولارات لمنتجي ومستوردي المواد الغذائية بسعر مدعوم للحد من التضخّم.
وأضاف المصدر أن «الدولارات لم تنته كلها في المكان المناسب»، حيث وصل البعض إلى الصرافين الذين استفادوا من بيعها في السوق السوداء، وفق ما ورد في موقع «ديلي ستار».
وكانت الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند 1500 منذ 1997 لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، شهدت انخفاض قيمة العملة اللبنانيّة بأكثر من الثلثين في السوق السوداء.
أدى الانخفاض المذهل في قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعيش فيه أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
في مايو، أعلنت السلطات أن البنك المركزي سيقدّم دولارات لدعم استيراد الأغذية الأساسية والمواد الخام ذات الصلة.
واستجوبت عون الشهر الماضي سلامة، مساعديه وعدد من الصرافين لتحديد ما إذا كانت الدولارات المدعومة قد وصلت إلى هدفها.
وقال المصدر القضائي إنّ الأموال التي ذهبت إلى جيوب الصرافة والمؤسسات المالية تتجاوز خمسة ملايين دولار.
نذكّر أنّ سلامة يخضع لتحقيق منفصل من قبل السلطات السويسرية في تحويلات مالية كبيرة يُزعم أنه قام بها من لبنان على الرغم من الضوابط المصرفية الصارمة.
ولكن نفى حاكم البنك المركزي، الذي تعرّض لانتقادات بسبب الأزمة الماليّة الحادّة، جميع المزاعم الموجّهة ضدّه
