جان ماري توما-
مثل العديد من الأشخاص حول العالم، أصيب الإيرانيّون بالفزع من إعلان «واتساب» الأخير، الذي مفاده أنّ التطبيق سيشارك البيانات مع الشركة الأم «فيسبوك».
لذلك، انتقلت أعداد كبيرة من المواطنين الإيرانيّين إلى تطبيق المراسلة »سيغنال».
في شهر يناير، أصبح تطبيق «سيغنال» الأكثر تنزيلًا في إيران.
ولكن، يوم الاثنين، تم حظره فجأةً وإزالته من أسواق «أندرويد» المحليّة.
«سيغنال» هو تطبيق مراسلة شامل مشفّر يستخدمه الصحافيّون والنشطاء في جميع أنحاء العالم، ويعتبر التطبيق الأكثر أمانًا من نوعه.
من الواضح أن الارتفاع الهائل في شعبيته أثار قلق السلطات الإيرانية. لكن وسط الاحتجاج على القيود، لم يتحمّل أي شخص في حكومة طهران أو القضاء مسؤولية حظر التطبيق، وبدأت لعبة إلقاء اللوم.
في المقابل، وبعد الحظر، تجاوز الإيرانيّون القيود عبر الشبكات الخاصة الإفتراضيّة (VPNs)، وفق ما ورد في موقع «Middle east eye».
هجرة على مواقع التواصل الإجتماعي
هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إيران هجرة واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي.
في عام 2018، كان «واتساب» هو المستفيد عندما حظر القضاء أحد منافسيه الرئيسيّين «تيليغرام». توافد الإيرانيون على التطبيق بسبب تقارير تفيد بأنه يتمتع بمستويات عالية من التشفير، بينما حثّت السلطات على استخدام تطبيقات المراسلة المحليّة.
ونذكّر أنّ «تيليغرام» أصبح شائعًا عندما تم حظر «فايبر» عام 2014.
يعتقد نسيم تافاكول، الذي يدير شركة للتجارة الإلكترونية، أن أمن البيانات والخصوصيّة في إيران مسألة مهمة للغاية للمستخدمين.
شرح ذلك تافاكول قائلًا: «عندما أعلنت “واتساب” أنها كانت تزوّد “فيسبوك” بببيانات المستخدمين، فإن المخاوف تزايدت بشأن تسرب المعلومات بين المستخدمين الإيرانيين… وكذلك إعلان “سيغنال” أنه لا يخزن أي معلومات على خوادم الشركة الشخصية، دفع الإيرانيين إلى الهجرة إليه».
أراء المستخدمين
قال مهسا، خريج إدارة أعمال، لموقع «Middle east eye»: «تركت “واتساب” بسبب سياساته الخاطئة، ولكن حتى بعد حظر تطبيق “سيغنال”، لن أعود إلى “واتساب” مرة أخرى أبدًا، لأنه عندما لا يحظرون تطبيقًا، فهذا يعني أنهم قادرون على الوصول إلى بيانات الأشخاص هناك. زعلى الرغم من الحظر، سأستمر في استخدام تطبيق “سيغنال” لأنه يبدو آمنًا»
كما أعرب محسن، خريج العلوم السياسية، عن شكوكه بشأن حجب تطبيق سيغنال. وقال لموقع «Middle east eye»: «بيت القصيد أن الحظر سيزيد من عدم ثقة الناس في الدولة».
لعبة اللوم
الإيرانيون الباحثون عن الخصوصية ليسوا وحدهم المتضرّرين من حجب تطبيق «سيغنال»، فخلاف سياسي تَبِعَ القيود أيضًا. لا الحكومة ولا القضاء تحمّلا مسؤولية هذه الخطوة.
فقط السلطة القضائية، التي يتم اختيار رئيسها من قبل المرشد الأعلى، ولجنة «مجموعة العمل» هي القادرة على حجب المواقع والتطبيقات في إيران.
تتكوّن «مجموعة عمل تحديد المحتوى الجنائي» من ستة وزراء وسبعة مسؤولين من سلطات أخرى.
ويشكّل وزراء الاتصال، الثقافة، العدل، العلوم، التعليم والاستخبارات جزءًا من هذه المجموعة. وينضم إليهم ممثل منظمة الدعاية الإسلامية، النائب العام، قائد الشرطة، ونائبان، وشخص من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
ويتمتّع المدعي العام، المعيّن من قبل القضاء، بنفوذ هائل، بصفته رئيسًا للّجنة.
نقل موقع «rajanews»، وهو موقع متشدّد قريب من القضاء، عن مصدر قوله إن القيود المفروضة على »سيغنال» مرتبطة بقرار صادر عام 2017 من قبل «مجموعة العمل»، على الرغم من عدم تقديم أي سبب منطقي لتطبيقها الآن.
كما زعم الموقع الإخباري أن وزير الاتصالات الإيراني صوّت لصالح القيود.
وردًا على ذلك نفى المتحدث باسم وزارة الاتصالات جمال هديان هذه المزاعم.
في الوقت نفسه، قال متحدث باسم القضاء في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: «القضاء لم يحجب أي وسائل إعلام، وكالات أنباء ورسائل خلال الفترة الأخيرة ولا يسعى إلى حجب أي من تطبيقلت المراسلة الإجتماعيّة».
