قال النائب العام في مصر الأربعاء، إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» عام 2016 لعدم معرفة الفاعل، وطلب تكليف جهات البحث بمتابعة التحريات لتحديد الجاني واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من أوراق القضية.
ويشير هذا إلى أن الضباط وفرد الأمن لم يعودوا مشتبها بهم في مصر وأنها لا تريد أن تقاضيهم إيطاليا.
واختفى «ريجيني»، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، في القاهرة في يناير 2016 وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
ونفت الشرطة المصرية وكذلك مسؤولون مصريون أي دور في مقتل ريجيني.
غير أن الادعاء الإيطالي قال في العاشر من ديسمبر كانون الأول إنه يعتزم توجيه الاتهام لأربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية يشتبهون بأن لهم دورا في خطف ريجيني. وقال إن أحدهم يواجه أيضا تهمة التخطيط لقتله.
اتهامات رسمية
وأمهل الادعاء الإيطالي الضباط الأربعة 20 يوماً للرد على الاتهامات، سيطلب بعدها من القضاء توجيه اتهامات رسمية لهم.
وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قالت النيابة المصرية «أمر النائب العام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيا مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق».
ووصفت وزارة الخارجية الإيطالية موقف النيابة المصرية بأنه «غير مقبول».
وعبّرت الوزارة في بيان عن ثقتها في عمل القضاء الإيطالي وقالت إن إيطاليا «ستواصل العمل في كل المنتديات بما فيها الاتحاد الأوروبي إلى أن تظهر في النهاية حقيقة واقعة قتل جوليو ريجيني الوحشية».
وحثت الوزارة النيابة العامة المصرية على أن «تشاركها هذا الإحساس بضرورة الوصول للحقيقة» والتعاون مع الادعاء الإيطالي.
تحفظات على الأدلة
وكانت مصر قد أعلنت في 30 نوفمبر أنها علّقت مؤقتاً تحقيقها في مقتل «ريجيني»، قائلة أن لديها تحفظات على الأدلة التي جمعتها إيطاليا.
وقالت مصادر استخباراتية وأمنية لرويترز في 2016 إن الشرطة اعتقلت ريجيني خارج محطة مترو بالقاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني. ونفت الشرطة هذا ونفى مسؤولون مصريون أي دور في مقتله.
واختفى ريجيني «28 عاماً» في 25 يناير عام 2016، في الذكرى الخامسة لبدء الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي دام 30 سنة.
وكان المحققون الإيطاليون والمصريون يعملون معا، لكن مصادر قضائية إيطالية قالت لـ«رويترز»، العام الماضي أن إيطاليا تشعر بالإحباط بسبب بطء وتيرة تطورات التحقيق في مصر، وقررت المضي قدماً في مسار وحدها في محاولة لدفع الأمور قدماً.
