جان ماري توما-
لانتشال ملايين الأمريكيين من براثن الفقر، يريد الرئيس المنتخب حديثًا، جو بايدن، مضاعفة الحد الأدنى للأجور، وهو إجراء اجتماعي لم يسبق له مثيل في الولايات المتحدة، وهي دولة تشهد تفاوتات اجتماعية واقتصادية صارخة.
لخّص الديمقراطي بوبي سكوت، عن ولاية فرجينيا، سبب الخطوة عند تقديمه مشروع القانون: «حتى قبل الوباء، لا يمكن الدفاع عن الحد الأدنى الفيدرالي للأجور البالغ 7.25 دولارًا… لا اقتصاديًا ولا أخلاقيًا». هذا الحدّ لم يتزحزح ذرة منذ 24 يوليو 2009.
قطاع المطاعم.. المعني الأكبر
على الرغم من أن هذه المبادرة تحظى بشعبية كبيرة بين السكّان وبدعم النقابات لأكثر من عقد، إلّا أنها قوبلت بمعارضة من الجمهوريين تحت ضغط الشركات التي ترفض التكاليف الإضافيّة.
قال بيرني ساندرز، المرشّح الرئاسي التقدمي السابق الذي أطلق على 7.25 دولارًا اسم «أجور المجاعة»: «في أغنى دولة في العالم، عندما تعمل 40 ساعة في الأسبوع، لا يجب أن تعيش في فقر». ويصرّ على فكرته، السناتور عن ولاية فيرمونت، الذي يتولى المشروع ويأمل في إقناع المشكّكين به، وفق ما ورد في موقع «20 مينوت».
يؤثر الركود الاقتصادي الناجم عن الوباء بشكل رئيسي على الشركات الصغيرة، وخاصةً في قطاع المطاعم.
لذلك فهم لا يرحّبون بهذا الاقتراح المدرج في خطة الإنقاذ الضخمة البالغة 1.9 تريليون دولار.
يتوقّع نائب رئيس الاتحاد الوطني للمطاعم (NRA)، شون كينيدي، أنّ هذا الإجراء «سينتج عنه تكاليف لا يمكن التغلب عليها» للعديد من المؤسسات التي لن يكون أمامها خيار سوى الاستغناء عن المزيد من الموظّفين أو الإغلاق بشكل دائم.
الحد الأدنى للأجور 15 دولارا بحلول عام 2025؟
وردّت وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلين قائلةً: « إنّ رفع الحد الأدنى للأجور سينتشل عشرات الملايين من الأمريكيّين من براثن الفقر بينما يخلق فرصًا لعدد لا يحصى من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد». وقالت إنّ الأمر كلّه يعتمد على كيفية تنفيذ القانون، مشيرةً إلى زيادة تدريجية – 15 دولارًا بحلول عام 2025 – مما يمنح «وقتًا كافيًا للتكيّف».
جيد أم سيء للإقتصاد؟ ظل الجدل محتدمًا على مر العصور داخل أروقة الاقتصاديين ولم يتم حله، خاصة وأن الواقع الاقتصادي ليس هو نفسه سواء كنا نعمل في نيويورك (العديد من الفرص، تكلفة المعيشة المرتفعة …) أو في ميسيسيبي (اقتصادية غير مزدحم، حياة أرخص بكثير …).
لكن إدارة بايدن تشير إلى الحلقة الإيجابيّة: إن الدفع الإضافي لمن لديهم أقلّ الأجور، سيقود إلى إنفاق استهلاكي أكبر على السلع والخدمات التي تُقَدًّم من قبل الشركات الصغيرة.
في عام 2019، حصل 1.6 مليون عامل على أجور تساوي أو تقل عن الحد الأدنى الفيدرالي، أو 1.9٪ من بين جميع العمال الذين يتقاضون رواتبهم بالساعة، وفقًا لمكتب الإحصاء. رقم صغير لأن الحد الأدنى للأجور، الذي أدخله فرانكلين روزفلت في عام 1938 أثناء الكساد العظيم، أصبح نظريًا بمرور الوقت. إذا كانت الولايات الجنوبية والوسطى تطبق بشكل عام الحد الأدنى للأجور، فإن أولئك الموجودين في الشرق وكاليفورنيا الثريّة قد حددوا معدلًا أعلى بكثير: 12، 13 أو حتى 15 دولارًا.
هل سيمرّ القانون؟
بالنسبة إلى غريغوري داكو، كبير الاقتصاديّين في «أكسفورد إيكونوميكس»، إلى جانب التأثير المحتمل، يوضّح الاقتراح التحوّل الاجتماعي الذي يرغب فيه جو بايدن. وقال إن هذا «يؤكد إرادة الإدارة في التركيز أكثر على عدم المساواة الاجتماعية والعرقية التي أدت إلى توترات كبيرة العام الماضي». سيكون من الصعب تمرير الاقتراح حتى لو هيمن الديمقراطيون على كلا المجلسين. أشار بيرني ساندرز سابقًا، إلى فكرة اللجوء إلى آلية التصديق على قانون بأغلبية بسيطة.
