نيوزيلندا أفضل الدول في إدارة أزمة كورونا.. والصين خارج التصنيف

هناك سباق بين الدول من حول العالم من أجل توفير لقاحات بأسرع وقت ممكن، لأكبر عدد من المواطنين ضد وباء «كورونا»، وهناك سباق من نوع آخر، غير علني، يحدد مَن مِن الدول تعامل مع الأزمة الصحية العالمية بأفضل الطرق، وفق ما ذكرت وكالة «أ ف ب».
إدارة الأزمة هو موضوع دراسة استرالية صنّفت الدول بحسب الطريقة التي تواجه فيها الوباء.
فقد قيّم معهد لوي في سيدني المشرف على الدراسة، قرابة مئة دولة بناءً على ستّة معايير، من بينها عدد الإصابات المثبتة بفيروس «كورونا» المستجدّ وعدد الوفيات ووسائل الكشف عن الإصابات، وبحسب بيان المعهد المستقل أن «هذه المؤشرات تُظهر إلى أي مدى أحسنت الدول أو أساءت في الاستجابة للوباء».
البرازيل والولايات المتحدة وإيران بين الأسوأ
وقد اعتبرت الدراسة أنّ البرازيل هي أسوأ دولة من حيث إدارة أزمة وباء كورونا بينما نيوزيلندا هي الأفضل في العالم، وإضافة إلى نيوزيلندا التي نجحت إلى حدّ بعيد في السيطرة على الوباء بفضل إغلاق حدودها وتدابير العزل وآلية «سريعة ونشطة» لإجراء الفحوص، تندرج فيتنام وتايوان وتايلاند وقبرص ورواندا وأيسلندا وأستراليا ولاتفيا وسريلانكا، على لائحة الدول العشر الأولى التي كانت لديها الاستجابات الأفضل للأزمة الصحية.
أمّا من ناحية الدول التي أساءت ادارة الأزمة فبالإضافة إلى البرازيل التي تحلّ أسفل قائمة التصنيف، هناك دول كالولايات المتحدة وإيران وكولومبيا والمكسيك.
وتعدّ البرازيل أكثر من 428 ألف وفاة جراء كوفيد-19، وتأتي بعد الولايات المتحدة كأكثر دولة تضررت من حيث عدد الوفيات.
وخلال فترة طويلة من العام الماضي، قلّل رئيسا هاتين الدولتين الأكبر من حيث عدد السكان في القارة الأميركية، من شأن التهديد الذي يمثله الوباء وسخرا من وضع الكمامات وعارضا فرض الإغلاق وأُصيبا شخصياً بالفيروس.
الصين خارج التصنيف
ولا ترد الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في أواخر 2019، في هذا التصنيف بسبب نقص المعطيات المرتبطة بالفحوص، بحسب معهد الأبحاث.
وحاولت الصين من جهتها، الترويج لإدارتها الجيدة لأزمة الوباء من خلال إثبات فعالية نظامها الاستبدادي مقارنة بالكثير من الديمقراطيات التي تضررت بشدة جراء الوباء.
وبحسب معهد لوي، لا يمكن اعتبار أي نظام سياسي فائزاً لجهة إدارة الوباء، وأشارت الدراسة إلى أن «بعض الدول أدارت الأزمة، بشكل أفضل من غيرها، لكن معظم الدول برزت فقط لنتائجها السيئة»، ويظهر بحسب الدراسة أن الوضع كان أفضل في الدول التي تعدّ أقلّ من عشرة ملايين نسمة.