بخلاف التوقعات ونصائح أكبر مستشاريه العلميين قامر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر رفضه فرض إغلاق وطني ثالث لاحتواء كوفيد 19، مفضلاً تشديد القيود المفروضة أصلا على السفر والتسوّق، خلال اجتماع لحكومته عُقد الجمعة بعد أسبوع بدا أن حكومته كانت تمهّد خلاله لإغلاق جديد.
الخطوة وضعت فرنسا على مسار مختلف عن ذاك الذي سلكته جارتاها الكبيرتان بريطانيا وألمانيا، في وقت تنتشر النسخة البريطانية المتحوّرة والأكثر عدوى في أوروبا.
وزير الصحة أوليفييه فيران قال لصحيفة جورنال دو ديمانش أن «كل شي يؤشر إلى احتمال وقوع موجة جديدة من الإصابات، جرّاء النسخة المتحوّرة، لكن لعل بإمكاننا تجنّبها بفضل الإجراءات التي قررناها في وقت مبكر، والتي يحترمها الفرنسيون».
وأشار إلى أنه بخلاف الحال في دول أخرى، فإن عدد الإصابات الجديدة بالكاد ارتفع الأسبوع الماضي، متحدّثا عن مؤشرات أخرى مطمئنة على غرار عدم الزيادة في آثار الفيروس في مياه الصرف الصحي.
وفرضت الحكومة الفرنسية حظرا ليليا مشددا للتجول بعدما انتهى الإغلاق الثاني في ديسمبر، بينما لا يزال عدد الوفيات البالغ حوالى 250 يوميا أقل من ربع الأعداد المسجّلة في كل من بريطانيا أو ألمانيا.
وقالت مصادر إن ماكرون يشعر بالقلق من تداعيات فرض إغلاق آخر بينما تحاول البلاد جاهدة التعامل مع التداعيات النفسية لنحو عام من القيود، إلى جانب الركود العميق.
وثمة عامل مشجع آخر هو الأدلة التي تفيد أن البلد قد يتمكن من احتواء العدد اليومي الجديد للإصابات إذا بقيت على مستواها الحالي عند نحو 24 ألفا بدون الحاجة للجوء إلى إغلاق المتاجر والمدارس ومنع السفر داخليا.
ونقلت «جورنال دو ديمانش» عن ماكرون قوله للوزراء«حتى إن كان المسار ضيّقا، فعليك أن تسلكه». وأضاف «عندما تكون فرنسيا، تملك كل ما تحتاج اليه للنجاح شرط أن تتجرّأ وتجرّب».
ويرجّح البعض أن تكون صور أعمال الشغب التي شهدتها هولندا الأسبوع الماضي أثّرت على موقفه.
وعبر مخالفته حدس وزير الصحة فيران ومجلسه العلمي يأخذ ماكرون على عاتقة مسؤولية تحمّل قرار قد تكون نتائجه عكسية.
ونصّت القيود الجديدة التي تم إقرارها الجمعة على إغلاق مراكز التسوّق الكبيرة ومنع السفر غير الضروري إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أمس الأحد.
وقال مستشار للرئيس طالبا عدم الكشف عن هويته «نقوم بكل ما يمكن لتجنّب إغلاق آخر، نظرا للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية» لتدابير الإغلاق.
لكن مصداقية الحكومة ووضوح رسائلها على المحك قبل 15 شهرا فقط من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يواجه ماكرون فيها زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبن. وستتركّز الأنظار على سجّل الرئيس في طريقة إدارته لأزمة الفيروس بما في ذلك تدابير الإغلاق وحزم الدعم الاقتصادي وحملة التطعيم. وأظهر استطلاع نشرته «جورنال دو ديمانش» أن 36 في المئة فقط أعربوا عن ثقتهم بطريقة تعامل الحكومة مع الأزمة. وأظهر الاستطلاع أن 60 في المئة من المستطلعين يفضّلون فرض إغلاق، لكن معظمهم يؤيد بقاء المدارس والمتاجر غير الأساسية مفتوحة.
