أغلقت المصارف في بورما بعيد الانقلاب الذي قاده الجيش، وإعلانه حال الطوارئ، كما أفاد الاثنين، اتحاد المصارف في البلاد.
وتغلق البنوك موقتاً «اعتباراً من الأول من فبراير»، بسبب ضعف شبكة الانترنت، كما أورد بيان صادر عن الاتحاد، وبعيد الإعلان، بدأ تشكل صفوف أمام الصرافات الآلية لسحب النقود، وفق ما شاهد صحافيون «فرانس برس».
هذا وكان قد نفذ الجيش في ميانمار، جنوب شرق آسيا، انقلاباً صباح اليوم، بعد اعتقاله رئيس البلاد وعدداً من القادة الآخرين، أبرزهم الزعيمة أونغ سان سوكي، كما سيطر على مبنى التلفزيون الرسمي، معلنا حالة الطوارئ لمدة عام، رداً على ما وصفه بـ«تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي»، في حين حذرت الولايات المتحدة من محاولات عرقلة المسيرة الديمقراطية ملوحة بـ «الرد».
وأكدت القوات المسلحة، عبر إحدى القنوات العسكرية، انتقال صلاحيات الحكم إلى القائد العام للقوات المسلحة، مين أونغ هالينج.
وفجر اليوم، اعتقلت السلطات العسكرية أبرز قادة البلاد، من بينهم الرئيس وين مينت، ومستشارة الدولة، أون سان سو تشي، وانقطعت الاتصالات في البلاد، بالأخص في العاصمة نايبيداو.
وأتت أنباء الاعتقالات بعد أن خسر الحزب المؤيد للجيش في الانتخابات التشريعية أمام حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» الحاكم، الذي حقق فوزا ساحقا.
من جهته، أكد البيت الأبيض في بيان رفضه لمحاولة قلب نتائج الانتخابات أو عرقلة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، ملوحا باتخاذ إجراءات للرد على اعتقال الجيش لمسؤولين في ميانمار.
وقال البيت الأبيض في بيانه إن «الولايات المتحدة تنبهت للتقارير حول الخطوات التي اتخذها الجيش البورمي لتقليص الانتقال الديمقراطي في البلاد.. الرئيس بايدن قد تم إخطاره بالوضع من قبل مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان. سنواصل دعمنا القوي للمؤسسات الديمقراطية في بورما بالتنسيق والتعاون مع شركائنا في المنطقة من أجل حث الجيش البورمي على الالتزام بالأعراف الديمقراطية وحكم القانون».
وأكد البيان أن «الولايات المتحدة ترفض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وسنتخذ الإجراءات ضد المسؤولين عن هذه الخطوات إن لم يتم التراجع عنها. نراقب الوضع عن كثب ونقف إلى جانب شعب بورما، الذي تحمل الكثير في سعيه من أجل إحلال الديمقراطية والسلام».
فوز ساحق
وكان من المفترض أن يعقد البرلمان أولى جلساته بعد الانتخابات في نوفمبر الماضي، الاثنين، والتي حظي فيها حزب الرابطة بفوز كاسح.
يذكر أن مستشارة الدولة، 75 عاما، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، حظيت بفوز كبير في انتخابات عام 2015، والتي تلت عقودا من احتجازها في مقر إقامتها لتكتسب سمعة عالمية وتصبح من أبرز الشخصيات المنادية بالديمقراطية.
لكن موقفها الدولي تضرر بشدة بعد أن هرب مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة بسبب عمليات عسكرية عام 2017، وتعرضهم للتهجير والعنف الممنهج.
فوز حزب المستشارة الحاكم في الانتخابات الأخيرة وجه ضربة قوية للحزب منافس، والذي يميل للتأييد العسكري.
وقد حظي الحزب الحاكم بـ 396 مقعدا من أصل 476 في البرلمان بانتخابات نوفمبر، إلا أن الجيش يملك 25 في المئة من المقاعد البرلمانية، وفقا لمسودة الدستور الذي رسمه الجيش عام 2008، إضافة إلى مناصب وزارية أساسية يشرف عليها القادة العسكريون.
والجيش، المعروف باسم «تاتماداو» ادعى وجود تزوير على نطاق واسع، دون توفير أدلة، وقد رفضت «لجنة الاتحاد الانتخابية»، الأسبوع الماضي، مزاعم القادة العسكريين وأكدت على نزاهة الانتخابات.
واحتد التوتر بين القادة العسكريين والحكومة المدنية، الثلاثاء الماضي، عندما لم يستبعد أحد المتحدثين، خيار الانقلاب، ردا على سؤال صحفي.
وأوضح الميجور جنرال زاو مين تون قائلا حينها إن الجيش «سيتبع القوانين المنصوص عليها دستوريا».
وباللهجة ذاتها، قال القائد العام للقوات المسلحة، في حديث مع مسؤولين عسكريين، الأربعاء، إن الدستور يمكن دحضه إن لم يتم فرض القوانين المنصوصة فيه بالشكل المناسب.
وكان الجيش أعلن، السبت، أن قواته ستحمي الدستور وستتصرف وفقا للقانون، وسط مخاوف بداية الأسبوع، تجاه وقوع انقلاب.
لكن الجيش تراجع عن تصريحه، الأحد، وألقى باللوم على السفارات الأجنبية، وذكر أنها أخطأت في تقدير موقف الجيش ودعتها إلى «الابتعاد عن دعم أي افتراضات عن الوضع القائم».
ورفضت هيئة الانتخابات في ميانمار مزاعم الجيش بتزوير الانتخابات، وقالت إنه لم تشهد عملية التصويت أخطاء كبيرة قد تدفع إلى التأثير على نزاهة الانتخابات.
ويحفظ دستور البلاد حوالي 25 في المئة من مقاعد البرلمان للجيش، إضافة إلى السيطرة على ثلاث وزارات أساسية.
