جان ماري توما-
يوم الاثنين، بدأت والدة مواطنة فرنسية محتجزة في سوريا- البلد الذي انضمت إليه مع شريكها الجهادي- إضرابًا عن الطعام حتّى إعادتها إلى وطنها، متّهمة السلطات الفرنسية بترك ابنتها «تهلك من دون محاكمة».
من منزلها في با دو كاليه، قالت باسكال ديكان، التي تعاني من سرطان القولون، تبعًا لعائلتها، إنها توقّفت عن تناول الطعام يوم الاثنين، بعد أشهرٍ من الجهود الفاشلة، لإعادة ابنتها وأحفاده الأربعة إلى الوطن.
ابنتها محتجزة في معسكر كردي
الوالدة تبلغ من العمر 55 عامًا، وابنتها تبلغ الآن 32 عامًا، وغادرت هذه الأخيرة فرنسا في عام 2015 بعد اعتناق الإسلام، مع أطفالها الثلاثة وزوجها الجهادي الذي قُتِلَ بعد عدّة أشهر. وتزوّجت الإبنة مرّة ثانية، من أحد أفراد «داعش»، والذي قُتِلَ أيضًا. وتقول الأمّ أنّ ابنتها رُزِقَت بطفلٍ رابع، وفق ما ورد في موقع «20 مينوت».
صرّحت الوالدة: «إذا شعرت بأنّ الجوع يمزّقني، فقد أشرب بعض الماء المحلى بالسكر».
ابنتها محتجزة الآن مع أطفالها في معسكر كردي شمال شرق سوريا، إلى جانب عشرات النساء الفرنسيات اللواتي تم اعتقالهنّ بعد سقوط داعش. وبحقّها مذكّرة توقيف دوليّة. ولكن الأم ديكان تحتجّ قائلة: «عندما نبحث عن شخص يحتمل أن يكون خطيرًا، نعتقله ونحكم عليه»، وتتابع مستنكرةً: «هناك رغبة في تركهم يضيعون دون حكم».
«لا تحرّك من قبل السلطات الفرنسيّة»
في منتصف ديسمبر، طلبت مفوّضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من فرنسا «اتّخاذ الإجراءات اللازمة»، للسماح للمحتجزة بالحصول على الرعاية الطبية «في ضوء المعلومات المتوفّرة» عن حالتها الصحية. طلب بدون أي تأثير، بحسب باسكال ديكان، التي تقول إن ابنتها تزداد ضعفًا.
وتضيف الأمّ: «يعاني الأطفال جميعًا من الإسهال المزمن لأن الماء ليس آمنًا للشرب». منذ تدخّل الأمم المتحدة «لم تظهر أي ردّة فعل من السلطات العامة الفرنسية»، يؤكد محاميها إيمانويل داود.
كما قدمت باسكال ديكان شكوى الأسبوع الماضي، للمرة الثانية، أمام محكمة العدل، ضد وزارة الخارجية، بسبب عدم تقديم المساعدة.
تعيش حوالي 80 امرأة فرنسية وحوالي 200 طفل في مخيمات شمال شرق سوريا، بدعم من المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية التي تدعو إلى إعادتهم إلى الوطن. وتقول باريس إنها تتّبع سياسة «كل حالة على حدة»، وأعادت حتى الآن 35 طفلًا أو يتيمًا، وافقت أمّهاتهم على أن ينفصلوا.
