جان ماري توما-
«تاريخي» هي الكلمة المستخدمة لوصف الركود الإيطالي. سجّلت إيطاليا انخفاضًا بنسبة 8.9 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء (Istat).
عزاء صغير، هذا الرقم أفضل قليلًا من توقعات بنك إيطاليا وصندوق النقد الدولي، اللذين كانا يتكلّمان عن انخفاض بنسبة 9.2٪. ومع ذلك، سجّلت شبه الجزيرة أسوأ ركود في منطقة اليورو، قبل إسبانيا مباشرةً، التي انهار ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 11٪، وفق ما ورد في موقع «لي إيكو» الفرنسي.
أداء محزن يمكن تفسيره من خلال حقيقة أن البلاد كانت أول من تأثر بوباء كورونا، وأوّل من اتخذ تدابير احتواء صارمة. القيود التي تم تبنّيها هذا الخريف لوقف الموجة الثانية من فيروس كورونا، لم تسمح لإيطاليا بالاستفادة من الانتعاش الطفيف في الصيف.
البطالة تضرب من جديد
ليس من المستغرب أن يكون عام 2020 عامًا مروّعًا على جميع القطاعات، وخاصةً السياحة. تسبّب إنخفاض عدد الزوار الأجانب بأكثر من نصف في انهيار المبيعات، وفقًا لبنك إيطاليا. تم إغلاق أكثر من 50000 بار ومطعم بشكل دائم، مما زاد من تدهور سوق العمل.
على الرغم من الحظر المفروض على تسريح العمال، تم الإستغناء عن 444000 وظيفة، العام الماضي. مرة أخرى، اقترب معدّل بطالة الشباب من 30٪. بينما اليونان 35٪ وإسبانيا 40.7٪، بحسب «يوروستات». وتطالب النقابات الحكومة بالإبقاء على الحظر المفروض على التسريح على الأقل حتى الصيف المقبل، وليس حتى مارس كما أُعلن. إنهم يخشون مليون عاطل إضافي عن العمل.
صرّح مستشار وزير الاقتصاد، ماركو ليوناردي: «لقد أثّرت الأزمة الصحيّة بشكل رئيسي على قطاع الخدمات، حيث يعاني النساء والشباب والوظائف غير المستقرّة بشدة…من أجلهم سيتعيّن علينا التدخّل».
خطّة التعافي والعراقيل السياسيّة
ما ورد أعلاه، هو أحد أهداف خطة التعافي البالغة 222.9 مليار يورو، كجزء من خطة الاتحاد الأوروبي للجيل القادم، وهي حاليًا مجرد مسودّة. وتهدّد الأزمة السياسية الحالية بإبطاء تنفيذها، لذلك من المرجّح أن يشهد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تعافيًا أضعف من انتعاش جيرانه. عدّلت الحكومة تقديراتها المنخفضة، متوقِّعة زيادة بنسبة 3.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد إعلان 6٪ في أكتوبر الماضي. المفوضيّة الأوروبية أكثر تفاؤلا مع توقّع 4.1٪.
