دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في فرض عقوبات جديدة على العسكريين البورميين في حال لم يرفعوا حالة الطوارىء التي أعلنت يوم الإثنين، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقال لودريان لاذاعة أوروبا 1، إذا استمر الوضع هكذا فيجب التفكير على مستوى أوروبي، بإجراءات إضافية لإبداء دعمنا للمسار الديمقراطي وفي الوقت نفسه، رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف إلى ديكتاتورية عسكرية.
وشدد لودريان على ضرورة احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت في نوفمبر، وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزا كبيرا، مضيفا، «يجب الإصغاء الى الشعب البورمي».
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على بورما، شملت تجميد أصول ومنع الدخول الى أراضيه، في حق سبعة مسؤولين عسكريين ومن شرطة الحدود العام 2018، بسبب قمع أقلية الروهينغا المسلمة في هذا البلد.
وكان الجيش البورمي قد أنهى يوم الإثنين، بشكل مفاجىء عملية الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد، وفرض حالة الطوارىء لمدة سنة، واعتقل رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، بحكم الأمر الواقع، فضلا عن مسؤولين آخرين في حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
ودان الاتحاد الأوروبي بشدة الانقلاب وطالب بالافراج الفوري عن المسؤولين الموقوفين.
