القضاء الأردني يحل نقابة المعلمين.. ويحبس أعضاء مجلسها لعام واحد

قرر القضاء الأردني اليوم حل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام بعد أن وجهت لهم تهم «التحريض على التجمهر» و«التحريض على الكراهية»، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.
وقال مصدر إن «محكمة صلح جزاء عمان المختصة بقضايا الجنح قررت في جلستها اليوم حل مجلس نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها البالغ عددهم 12 عضوا لمدة عام واحد».
المحكمة دانت أعضاء المجلس بجنح «التحريض على التجمهر غير المشروع والتحريض على الكراهية وتشجيع الغير على القيام بأفعال غير مشروعة والتأثير على حرية الانتخاب».
وبحسب المصدر فإن «المحكمة أفرجت عن أعضاء مجلس النقابة الخمسة الذين حضروا جلسة اليوم بعد الموافقة على طلب اخلاء سبيلهم بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (حوالى 700 دولار)».
وسيتقدم محامي النقابة بسام فريحات باستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام.
وقرّر القضاء الأردني في 25 يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما تم توقيف 12 من أعضاء مجلس النقابة لفترة للتحقيق معهم في «تجاوزات مالية»، وذلك بعد ثلاثة أيام من تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.
وكانت نقابة المعلمين نفذت عام 2019 إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من أكتوبر من العام نفسه الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تراوح بين 35 و75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.