تجمّع المئات الجمعة في رانغون احتجاجاً على الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، فيما يكثّف الجيش الاعتقالات.
وتظاهر مئات من الأساتذة والطلاب أمام جامعة في رانغون، في أكبر تظاهرة حتى اليوم منذ الانقلاب العسكري.
وأدى المتظاهرون التحية بالأصابع الثلاثة في خطوة تدلّ على المقاومة وهتفوا بشعارات مؤيدة لأونغ سان سو تشي التي أفاد متحدث باسم حزبها أنها «قيد الإقامة الجبرية» في العاصمة نايبيداو وهي «بصحة جيدة».
وقال أستاذ التاريخ وين وين ماو لفرانس برس: «طالما سيبقون (العسكريون) في الحكم، لن نأتي للعمل، إذا فعل كل الناس ذلك نظامهم لن يصمد».
وتتواصل حركة مقاومة الانقلاب بالاتساع في ميانمار، وتوقف موظفون في وزارات عدة في العاصمة عن العمل.
ونظم 300 نائب جلسة افتراضية للتنديد بسيطرة الجيش على البرلمان.
وعند الليل، قام سكان رانغون بإطلاق أبواق السيارات والطرق على أواني الطبخ على التوالي “لطرد الشياطين” العسكريين.
وحكم على 20 شخصاً بالسجن سبعة أيام غداة تعبيرهم عن غضبهم فيما وجهت التهم لأربعة طلاب بسبب مشاركتهم في تظاهرة.
عشرات التوقيفات
ويواصل العسكريون الذين أنهوا بانقلابهم الاثنين عملية الانتقال الديموقراطي الهشة أصلاً في البلاد، اعتقالاتهم على الرغم من الإدانات الدولية.
وأعلن متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، توقيف هين هتين «79 عاماً» أحد قدامى أعضاء الحزب «في منزل ابنته» في رانغون فجر الجمعة، علماً أن الرجل قضى عشرين عاماً في السجن بين 1989 و2010 إبان حكم الجيش.
أوقف أيضاً المخرج مين هتين كوكو غيي الذي سبق أن سجن لانتقاده الجيش، وفق ما أفاد ابن أخيه.
واعتقل نحو 150 مسؤولا سياسياً وناشطاً، بحسب رابطة دعم السجناء السياسيين وهي منظمة غير حكومية مقرها رانغون.
ولا تزال الأحداث في رانغون تشغل المجتمع الدولي.
وحض الرئيس الأميركي جو بادين الجنرالات على «التخلي عن السلطة»، فيما تدرس إدارته فرض «عقوبات هادفة» بحقّ بعضهم.
لكنّ الأمم المتحدة خفّفت اللهجة، وتبنّى مجلس الأمن بياناً مشتركاً أعرب فيه عن «قلقه العميق» من الأوضاع في ميانمار ودعا لإطلاق سراح المعتقلين، من دون إدانة الانقلاب.
دعم من بكين وموسكو
وعارضت الصين وروسيا مثل هذه الإدانة، وفقاً لدبلوماسيين تحدثوا شرط عدم كشف هوياتهم.
ولا تزال بكين الداعم الرئيسي لميانمار في الأمم المتحدة، حيث أحبطت أي مبادرة ضدّ الجيش خلال أزمة مسلمي الروهينغا.
ولا يزال الخوف مسيطراً في البلاد، والتي عاشت بالفعل ما يقرب من 50 عامًا تحت الحكم العسكري منذ استقلالها عام 1948.
لكن ومنذ عمليات القمع الأخيرة التي عاشتها البلاد في 1988 وثم 2007، تغير الكثير، إذ أصبح سكان ميانمار يستخدمون الانترنت للمقاومة.
وظهرت مجموعات تدعو إلى «العصيان المدني» على شبكة فيسبوك، ورداً على ذلك، أمر الجيش مزوّدي خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بحظر الوصول إلى المنصة، وكان الوصول الى فيسبوك لا يزال غير ممكن الجمعة.
وعلى إثر ذلك لجأ كثيرون الى تويتر حيث استُخدم وسما «قلب وصوت ميانمار»، و«احترموا أصواتنا» ملايين المرات، خصوصاً من قبل العديد من مشاهير ميانمار.
لكنّ للانقلاب أنصاره أيضاً، فقد تجمّع مئات في العاصمة نايبيداو الخميس، وحملوا لافتات كتب عليها «لم نعد نريد خونة للوطن باعوا أنفسهم لدول أجنبية».
وبرّر قائد الجيش في ميانمار، مين أونغ هلينغ الذي باتت معظم السلطات تتركّز الآن بين يديه، الانقلاب بحدوث عمليات احتيال «هائلة» خلال الانتخابات التشريعية التي حصلت في نوفمبر، وفازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بأغلبية ساحقة، لكنّ المراقبين الدوليين لم يرصدوا أي مشكلات كبيرة في هذه الانتخابات.
في الواقع، يخشى العسكريون تراجع نفوذهم منذ فوز سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام 1991، على الرغم من أن الدستور لصالحهم، وفق ما يرى خبراء.
كذلك، يقول محللون إن الجنرال مين أونغ هلينغ المنبوذ دولياً منذ الانتهاكات التي ارتكبها الجيش ضد الروهينغا، أطاح بالزعيمة البورمية على خلفية طموحات سياسية شخصية مع اقترابه من سن التقاعد.
وتعهد العسكريون الذين فرضوا حال الطوارئ لمدة عام، بتنظيم انتخابات حرة في نهاية هذه المرحلة.
