استغل الرئيس الأميركي جو بايدن، نشر بيانات التوظيف الضعيفة الجمعة للتشديد على أن أكبر قوة اقتصادية في العالم تحتاج إلى حزمة الإنقاذ التي اقترحها، وتبلغ قيمتها 1,9 تريليون دولار ويمهّد قرار في مجلس الشيوخ لإقرارها بدون الحاجة إلى دعم الجمهوريين المعارضين لها.
وأظهرت بيانات التوظيف التي نشرتها وزارة العمل الجمعة بأن معدل البطالة تراجع إلى 6,3 في المئة في يناير، لكن الاقتصاد لم يضف غير 49 ألف وظيفة جديدة.
وكشف التقرير الصعوبات التي يواجهها الأميركيون في وقت يحاولون التعامل مع أكبر تفش لكوفيد عالميا في بلادهم.
وأضاف: «أعتقد أن الشعب الأميركي يتطلع الآن إلى حكومته من أجل المساعدة… لذا سأتحرّك وسأتحرّك سريعاً».
وأفادت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي أنها ستضغط من أجل إقرار الحزمة في أسرع وقت ممكن.
وقالت للصحافيين بعد اجتماع البيت الأبيض: «نأمل أن نرسل شيء ما إلى مجلس الشيوخ في غضون أسبوعين».
وحقق الديموقراطيون فوزًا في عملية تصويت إجرائية في مجلس الشيوخ في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مفسحين المجال لتمرير حزمة بايدن، التي تشمل سلسلة تدابير تهدف لتعزيز التعافي بما في ذلك مساعدات للأعمال التجارية الصغيرة والعاطلين عن العمل وأموالا لتسريع عملية توزيع اللقاحات لاحتواء الوباء.
لكن في مؤشر الى مدى صعوبة المسار أمام إقرارها، حسمت نائبة الرئيس كامالا هاريس النتيجة عندما أدلت بصوتها لتمرير قرار يتجاوز معارضة الجمهوريين، الذين احتجوا على كلفة الحزمة.
وقلل بايدن من أهمية الانتقادات قائلًا: «من وجهة نظري، فإن الخطر الأكبر هو عدم اختيار (حزمة) كبيرة بهذه الدرجة».
ويحذر المحللون من أن تقرير التوظيف الشهري يشير إلى أن التعافي الاقتصادي لا يزال مرتبطا بمدى حدة وباء كوفيد.
وقالت روبيلا فاروقي من «هاي فريكونسي إيكونوميكس»: «سيزداد التوظيف عندما تخفف القيود لكن المكاسب ستكون أقوى عندما يكون من الممكن إعادة فتح الاقتصاد بالكامل».
وتابعت: «حتى ذلك الحين، سيوفر الدعم المالي السخي شبكة أمان للأسر والأعمال التجارية».
نداءات استغاثة
وشهدت الولايات المتحدة العام الماضي أسوأ انكماش اقتصادي منذ العام 1946 وكان التعافي متفاوتًا، إذ تعافت بعض القطاعات على غرار الإسكان بشكل أسرع بينما لا يزال السفر والترفيه يرزحان تحت وطأة الأزمة.
وسجّلت معدلات البطالة مستويات تاريخية منخفضة في أكبر قوة اقتصادية في العالم قبل وصول الوباء، الذي رفع البطالة إلى 14,7 في المئة جراء الإغلاق.
وبينما تراجع المعدل في الأشهر التالية مع استئناف جزء من النشاط الاقتصادي، إلا أن الأمر تم بالتدريج وببطء ليتراجع التوظيف في ديسمبر.
وكانت هناك إشارات تحذير للاقتصاد ضمن البيانات الأخيرة التي كشفت أن حجم القوى العاملة بات أقل بنسبة 6,5 في المئة (9,9 ملايين وظيفة) مما كان عليه في فبراير العام الماضي، أي قبل الوباء.
وبلغ معدل مشاركة القوة العاملة في يناير مستوى غير مسبوق منذ سبعينات القرن الماضي (61,4%)، وأشار غريغوري داكو من «أكسفورد إيكونوميكس»، أن التعديلات تأخذ في الحسبان أن اتجاهات التوظيف المرتبطة بالعطلات تجعل البيانات تبدو أفضل مما هي عليه في الواقع.
وقال: «بينما ساعدت عوامل موسمية مواتية في رفع حساب الوظائف الشهرية، إلا أن مكاسب يناير تمثل مع ذلك القليل من التقدّم باتّجاه التعافي».
