جان ماري توما-
ستصبح السويد والدنمارك بلا شك أوّل دولتين في أوروبا تطلاقان «جواز سفر لقاح كورونا».
أعلنت السويد الخميس قرارها تطوير شهادة إلكترونية للتطعيم ضدّ كورونا للسفر واستخدامات أخرى، بعد قرار مماثل من الدنمارك.
أشارت الدولتان إلى أن هذه الشهادات ستكون مخصّصة للسفر إلى الخارج، ولكن يمكن استخدامها للوصول إلى الأحداث الرياضية أو الثقافية، أو حتى المطاعم في الحالة الدنماركية.
صرّح الوزير الرقمي السويدي أندرس يغمان: «من خلال شهادة التطعيم الرقمية، سيكون من السهل والسريع إثبات التطعيم الكامل». تهدف الحكومة السويديّة إلى إطلاق مشروعها الخاص في يونيو، وفق ما ورد في موقع «لي إيكو».
وقد وافقت الدول الأوروبية الأسبوع الماضي على سلسلة من المبادئ لتنسيق شهادات التطعيم ضد كورونا.
التسجيل عبر الإنترنت
تخطط الدنمارك، التي أعلنت عن برنامج «جواز سفر كورونا» يوم الأربعاء، لنشر سجل متخصّص عبر الإنترنت للتحقّق من حالة التطعيم.
بعد إنشاء هذا السجل المقرّر بحلول نهاية فبراير، يجب وضع حل تقني أكثر تقدمًا «في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر»، وفقًا للحكومة.
وستتخذ الدنمارك قرارها النهائي بشأن الاستخدامات الدقيقة لجواز السفر بعد دراسات جديدة حول مدى عدوى الأشخاص الذين تم تطعيمهم، لكن يجب على هذه الخطوة أن «تساهم في إعادة فتح الدنمارك بشكل تدريجي وصحي»، وفقًا لكوبنهاجن. وشدّد الوزير مورتن بودسكوف على أنه «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نكون قادرين على إعادة تنشيط المجتمع الدنماركي، وأن تعود الشركات إلى المسار الصحيح».
تنسيق غير مؤكّد
أكّد البلدان أنّهما سيحرصان على جعل هذه الشهادات متوافقة مع المشاريع الدوليّة التي تمت مناقشتها في منظمة الصحة العالمية وداخل الاتحاد الأوروبي. تقول هاتان المنظمتان الأخيرتان إنهما منفتحتان على فكرة الشهادات، لكنهما تعتبران أنه من السابق لأوانه أن يفتحوا حقوقًا مثل الحق في السفر دون سيطرة.
في فرنسا، وضع رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية، جيفروي رو دو بيزيو، الموضوع بعناية على الطاولة في بداية شهر يناير، لكن السلطات العامة متردّدة في الوقت الحالي. في 22 يناير، أعلن إيمانويل ماكرون أنه يجب التعامل مع هذا الموضوع «بحذر شديد»، لا سيما بسبب عدم وجود «بيانات عن عدم عدوى الأشخاص المطعّمين».
