قلق كبير ساد الأوساط السياسية في الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بعد قرارالمحكمة الجنائية الدولية بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وذلك لأن القرار قد يمهد الطريق للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب من جانب جيش الاحتلال الصهيوني.
واعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو أن قرار «الجنائية» معاداة صريحة للسامية، وأنه خطوة تضعف قدرة الدول الديموقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب.
القرار قد يعرّض نتانياهو للمثول أمام المحكمة والتحقيق معه في جرائم ارتكبها بحق الفلسطينيين، لذلك فقد اعتبر أنها «مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية، وتتجاهل جرائم الحرب الحقيقية».
وكشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الكيان الصهيوني يعكف حالياً على بلورة قائمة سرّية تضم 200 إلى 300 مسؤول، بينهم نتانياهو، سيُطلب منهم عدم السفر إلى الخارج، خشية أن يتم توقيفهم في أعقاب قرار المحكمة.
الإدارة الأميركية الجديدة، بدورها، لن تكون أفضل حالاً من سابقاتها في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني، بعد أن بدد بايدن آمال الفلسطينيين بحق العودة، حيث رفضت واشنطن قرار «الجنائية الدولية» بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية، وصادق مجلس الشيوخ أيضاً على قرار يؤيد خطوة الرئيس السابق دونالد ترامب تماماً، وأمر ببقاء السفارة الأميركية في القدس بتأييد 97 عضواً من أصل 100.
الخارجية الأميركية-
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أعرب عن تخوف بلاده من محاولة المحكمة ممارسة اختصاصها على العسكريين لدى الاحتلال، وقال: «لقد تبنينا دائماً موقفاً مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصراً البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن إلى المحكمة»، مضيفاً: «لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ومن ثم ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية».
وكانت الحكومة الفلسطينية رحبت بالقرار، واعتبرته انتصاراً للعدالة الإنسانية والقيم والحرية، وإنصافاً لدماء الفلسطينيين، وطالبت المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، التي تتضمن جرائم ارتكبها الاحتلال خلال 3 حروب شنها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.
في المقابل، يواصل الرئيس بايدن العمل بنهج مختلف عن ترامب في ما يخض الفلسطينيين، حيث صادق الكونغرس على مشروع قانون للإنفاق يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم برامج السلام والمصالحة بين الفلسطينيين والاحتلال.
ورأت مجلة «فورين بوليسي» في ذلك إعادة الأمل إلى المنطقة، حيث إن منح 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات للفلسطينيين هو أكبر استثمار للولايات المتحدة في عملية السلام حتى الآن، وأول جهد من نوعه يتم تمريره في الكونغرس منذ اتفاقية أوسلو عام 1993، ما قد يمنح بعض الزخم لعملية السلام التي تراجعت منذ عقود.
