بالقوة والتزوير.. إسرائيل تستولي على منازل الفلسطينيين

ولاء عايش –

منذ أمدٍ طويل دعا كبار زعماء الحركة الصهيونية إلى ترحيل الفلسطينيين أو ما يعرف بـ «الترانسفير» لضمان قيام أغلبيةٍ يهودية على الأرض. وقد ترجم مؤسسو إسرائيل وجيشها هذه الدعوات إلى سياسة أمر واقع، مستخدمين أساليب دنيئة متنوعة من سرقة الأراضي وهدم المنازل وتسريب عقارات ورفص منح تراخيص بناء إضافة إلى بناء قبور وهمية استطاع عبرها الاحتلال أن ينغص حياة الفلسطيني اليومية لا سيما في المدينة المقدسة.

سياسة ممنهجة

لجأت سلطات الاحتلال مؤخراً، إلى تكثيف عمليات هدم المباني الفلسطينية في القدس بادعاء أنها مخالفة وغير قانونية، في الوقت الذي ترفض فيه منح المقدسيين التراخيص لإعادة تخطيط أبنيتهم وتنظيمها.
ويعود السبب في ارتفاع عمليات الهدم، إلى تحقيق الهدف الذي بات معلناً في تهجير الفلسطينيين من منازلهم إلى خارج حدود مدينة القدس وتفريغها، وإحلال المستوطنين مكانهم.
صحيفة «هآرتس» أوضحت تفاصيل هذه السياسة الممنهجة في طرد الفلسطينيين، مؤكدة أن القدس وتحديدًا البلدة القديمة هي المستهدف الأول.
وأفادت الصحيفة ذات الميول اليسارية، بأن فلسطينيي شرق المدينة المحتلة، قدموا التماسًا ضد القيِّم العام التابع لوزارة العدل الإسرائيلية، مطالبين بالاعتراف بحقوقهم كسكان في أملاكٍ تدار من قبل القيِّم، وأن لا يتعاون مع المستوطنين ومنظمات أخرى من خلف ظهورهم.
وأشارت «هآرتس» إلى أن هذا الالتماس يطالب المحكمة العليا بإلزام القيِّم العام بنشر إجراءات منظمة لإدارة وبيع وتأجير العقارات التي يديرها في شرق القدس، وأن تُأخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار حقوق نحو 600 عائلة فلسطينية.

قانون أملاك الغائبين

وبحسب ما يسمى القانون الاسرائيلي تم نقل أملاك الفلسطينيين قبل 1948 بشكل تلقائي ليد إسرائيل استنادًا لقانون أملاك الغائبين، أما ما وُجد من أملاك لليهود وتُركت أثناء حرب 1948 فقد بقيت في أيدي أصحابها أو انتقلت لإدارة القيِّم العام.
وبموجب قانون أملاك الغائبين التهويدي، تعمل منظمات يمينية بمساعدة القيم العام من أجل إخلاء عائلات فلسطينية من بيوتها، لمصلحة إقامة مستوطنات في قلب أحياء القدس، وهكذا جرى إخلاء عائلات كثيرة من بيوتها، ومنها عائلات حي الشيخ جراح وسلوان.
وفي السياق كشفت «هآرتس» عن انتقال ملفات شرق القدس إلى حننيئيل غورفنكال ناشط يميني أسس جمعية تعمل على تهويد القدس، ومنذ نقل تلك الملفات، ازداد التعاون مع المستوطنين وتم تسريع طلبات إخلاء الفلسطينيين.
وفي الالتماس المقدم إلى المحكمة جاء أن الساكنين الفلسطينيين لدى القيِّم العام يعانون من التنكيل الاضطهاد، ولا يوجد أي إجراءات مكتوبة وواضحة تنظم العلاقة بينه وبين الساكنين الأصليين.
ونوَهت «هآرتس» إلى أنه في حالات كثيرة، سلمت أملاك إلى مستوطنين من دون إبلاغ أصحابها الفلسطينيين، وبذلك دأب المستوطنون على ادعاء استرجاع أملاك كانت لهم في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، وبمساعدة الحكومة الإسرائيلية حصلوا على أوراق مزورة تثبت صحة ادعائهم.
وفي انتهاك آخر، قام القيّم العام مرَة بتأجير ساحة منزل في حي الشيخ جراح لجمعية يمينية مرتبطة بنائب رئيس البلدية دون أن تسمح لسكان المنزل باستئجار الساحة بأنفسهم. وأكدت المحامية أوشرات ميمون أن هذه العملية تمت من أجل دفع الساكنين إلى إخلاء منزلهم.

تطهيرعرقي

تستمر إسرائيل بتنفيذ سياسة التطهيرالعرقي في القدس منذ عام النكبة 1948، نهج عنصري للاستيلاء على مناطق الفلسطينيين وتجريدها من مواطنيها بغية بناء مجتمع عرقي يهودي متجانس، وعليه طرد عائلات فلسطينية تسكن المدينة منذ أعوام لا سيما في حي بطن الهوى بسلوان وحي الشيخ جراح.

كاميرات مراقبة

وإلى مصادرة المنازل يعمد الاحتلال على مضايقات أخرى، ففي حي باب حطة، بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، فوجئ شاب بأن المنزل المجاور الذي استولى عليه المستوطنون مؤخرا زُرعت على شرفته كاميرا مراقبة مسلطة على بيت العائلة، وعلى مقربة منها كاميرا أخرى وُضعت لتكشف زاوية مختلفة.
وعلى هذه الحال يعيش أهالي المدينة منذ عدة سنوات؛ حيث تزرع بلدية الاحتلال في القدس أكثر من ٦٠٠ آلة مراقبة تتابع تحركات الفلسطينيين بدقة، بل يتجاوز الأمر ذلك إلى انتهاك خصوصيتهم داخل منازلهم. حيث تستطيع هذه الكاميرات تصوير وتسجيل كل التحركات داخل البيوت وتوثيقها بوضوح تام، من دون أن تراعي أي حرمة.