بايدن: لن نرفع العقوبات على إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها النووية

خالد جان سيز- 

صراع على الخطوة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة احياء الاتفاق النووي او التفاوض على اتفاق جديد، فيما يرى مرقبون أن الطرفين يسعيان حالياً إلى رفع سقف المطالب قبل التوصل لأي تسوية. لذا تصر إدارة بايدن على أن تعود إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 قبل أن تمضي الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، وفي هذا السياق أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها في الملف النووي.
وردا على سؤال لشبكة «سي بي اس» عن إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة الى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن «كلا».
وعندما سألته الصحافية عما إذا كان على الايرانيين أن «يوقفوا أولا تخصيب اليورانيوم» هز برأسه ايجابا، وذلك في مقتطفات من هذه المقابلة التي ستبث كاملة بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.
وكالة بلومبيرغ أشارت إلى أن إدارة بايدن تدرس طرقاً لتخفيف الأزمة المالية لإيران دون رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تلك المفروضة على مبيعات النفط، وذلك في خطوة مبدئية نحو إحياء الاتفاق النووي. وتشمل بعض الخيارات التي يناقشها المسؤولون الأميركيون السماح لصندوق النقد الدولي بإقراض طهران في إطار الجهود لتخفيف فيروس كورونا، وكذلك تخفيف العقوبات التي حالت دون وصول المساعدات الدولية المرتبطة بالجائحة إلى إيران.
الوكالة الأميركية نقلت هذه الأفكار عن أربعة أشخاص مطلعين في إدارة الرئيس بايدن والذين قالوا إنه يمكن تبرير مثل هذه التحركات لأسباب إنسانية.
وأفاد مسؤول حكومي أميركي بأن هناك قلقاً متزايداً داخل الإدارة من أن أنشطة التخصيب الإيرانية قد تمنع تحقيق اتفاق نووي جديد.
وأضاف أن إدارة بايدن تحاول في الوقت الحالي التوصل إلى اتفاق داخلي لكيفية تعامل الولايات المتحدة مع الملف النووي.

تصلب إيراني
في المقابل، وفي موقف رأى فيه مراقبون تقوية لموقعها التفاوضي، أكدت إيران أن مطلب رفع العقوبات لا تراجع عنه، للدخول في أي محادثات مستقبلية مع واشنطن.
هذا الموقف عبّر عنه بوضوح المرشد علي خامنئي في أول تصريح متلفز له منذ تنصيب بايدن، قائلاً: «إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.. إذا كانوا يريدون من إيران العودة إلى التزاماتها يجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات أولاً».
وتابع خامنئي: «إذا كانوا يريدون عودة إيران إلى التزاماتها، فيجب على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات عملياً، ثم سنقوم بالتحقق من ذلك، وسنرى ما إذا كانت العقوبات رُفعت بشكل صحيح، ثم سنعود إلى التزاماتنا».
وضمن ما اعتُبر ضغوطاً من إيران على الإدارة الجديدة في البيت الابيض، حذّر وزير الخارجية محمد جواد ظريف من أن عدم رفع العقوبات بحلول 21 الجاري سيُلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي، تطبيقاً لقانون وافق عليه البرلمان، مشيراً أيضاً إلى أثر ممكن للانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو، معتبراً أنه لو انتخب رئيس من غلاة المحافظين فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاتفاق النووي بشكل أكبر.

100 مليار دولار
وتعاني إيران من آثار العقوبات الأميركية، وقال إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، إن بلاده تكبّدت خسائر بنحو 100 مليار دولار في عائدات النفط بسبب العقوبات.
وفي سبتمبر 2020، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إجمالي الخسائر الناجمة عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2018 بلغ 150 مليار دولار.
وبينما يحضر المتشددون للإتيان بحكومة عسكرية ورئيس من صفوف جنرالات الحرس الثوري، خلال الانتخابات الرئاسية، ويروجون لترشيح العميد سعيد محمد، دعا جهانغيري إلى إشراك مقر «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية لـ «الحرس»، في عقد بناء مصفاة «أناهيتا» في كرمانشاه، غربي البلاد، باستثمارات تقدر بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار.
وخلال اجتماع مقر قيادة «اقتصاد المقاومة» في كرمانشاه، قال جهانغيري إن مقر «خاتم الأنبياء» يجب أن يعمل بجدية لتنفيذ المشروع.