جان ماري توما-
في خضمّ الأزمة الصحية، يعاني الاقتصاد البرازيلي، حيث تفجرت البطالة وإفلاس الشركات.
في محاولة لتخفيف الصدمة، تستعد ممثّلو عشرة أحياء برازيلية لإطلاق بنك تضامني في نهاية شهر فبراير لمساعدة سكان هذه الأحياء الفقيرة، والتي تمثل ربع المساكن الحضرية في البلاد.
برأس مال قدره 1.8 مليون ريال برازيلي (280.000 يورو) قدّمه «مستثمرون مجهولون»، يخطّط «بنك G10»، الذي سمّي على اسم مجموعة الأحياء الفقيرة التي تقف وراء المبادرة، لمنح إمكانية الوصول إلى الائتمان بمعدلات منخفضة لأصحاب المشاريع، ولكن أيضًا لتوفير الخدمات المصرفية الأساسية للمقيمين مثل الوصول إلى بطاقة الدفع. ستستخدم المؤسّسة ثلث أرباحها لتمويل البرامج الاجتماعيّة، وفق ما ورد في موقع «ليبيراسيون».
مبادرة في الوقت المناسب
في مواجهة الأزمة الاقتصادية، زادت الشركات البرازيلية الصغيرة ومتوسطة الحجم لجوءها إلى الائتمان بنسبة 20٪ بين أغسطس 2019 وأغسطس 2020، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
ولكن في الأحياء الفقيرة، حيث الاقتصاد غير رسمي إلى حد كبير، فإن الوصول إلى الائتمان التقليدي عادة ما يكون غير ممكن تقريبًا.
تذكّر الأستاذة في كلية باريس للاقتصاد، سيلفي لامبرت، أنّ في أوقات الوباء، «لا يملك الناس منازلهم، ولا يمكنهم إثبات مصدر دخلهم؛ ليس لدى البنك وثائق لتقييم قدرتهم على الاقتراض».
لذلك تأتي المبادرة في الوقت المناسب للمستفيدين المستقبليين، مثل إيميزاندرا، الذي يدير مطعمًا مجتمعيًا في قلب «بارايسوبوليس»، ثاني أكبر فافيلا في ساو باولو (100.000نسمة).
تابعت لامبرت، «البنوك التقليدية لديها الكثير من المتطلبات لمنح الائتمان، وعليك تقديم ضمانات وسجّلك الحسابي…بنك G10 سيكون لديه نهج أفضل بكثير للعملاء في الضواحي والأحياء الفقيرة».
يمكن للبنك أيضًا المساعدة في تعويض توقّف المساعدة الطارئة التي أطلقتها الحكومة في أبريل الماضي. حصلت سيليا دا كوستا غوميز، وهي أيضًا مقيمة في بارايسوبوليس، على هذه المساعدة الشهرية التي بلغت 100 يورو. الآن لا يمكن لهذه الأم التي لديها 12 ولدًا الاعتماد إلا على التضامن: «أنا أعتمد على التبرعات لتوفير المنتجات الأساسية، لكن هذا لا يكفي. يجب أن تعود المساعدات الطارئة، لأنه لم يعد هناك المزيد من العمل هنا».
قبل المساعدة الطارئة، ارتفع عدد البرازيليين الذين يعيشون بأقل من 1.90 دولار في اليوم (1.60 يورو) من 15 إلى 30 مليون.
التنظيم الذاتي
على نطاق أوسع، تحلّل أستاذة في جامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا، كاميل ماير، «هذا النوع من المبادرات جزء من ديناميكية اقتصاد التضامن في البرازيل الذي يقوم على مبدأ التنظيم الذاتي. سيخوض السكان عملًا جماعيًا ومباشرًا لتلبية احتياجاتهم على الرغم من أوجه القصور في الدولة». وتتابع مؤلّفة أطروحة تدور حول هذا الموضوع مشيرةً، أنّ على وجه الخصوص يجب السماح بالشمول المالي عندما «لا تستقر البنوك في الأحياء الفقيرة لأسباب تتعلق بالأمن والتكلفة».
في السياق الصحي، تعاني الأحياء الفقيرة بشكل أكبر بسبب محدودية الوصول إلى المياه والكثافة السكانية التي تجعل من الصعب احترام غسل اليدين والتباعد الاجتماعي.
منذ بداية الوباء، مات أكثر من 228000 شخص بسبب كورونا في البرازيل، أو أكثر من 1000 حالة وفاة لكل مليون نسمة. مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تضرراً في العالم.
