جان ماري توما-
9 فبراير، انطلقت محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب من قبل مجلس الشيوخ، لدوره في غزو مبنى الكابيتول في 6 يناير. لكن الملياردير، لن يكون حاضرًا.
لأسباب وجيهة، يضع الدستور الأميركي عائقًا كبيرًا جدًا لإقالة رئيس. يجب أن يصوّت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ لصالحها، أو 67 من أصل 100. ومع ذلك، فإن المؤسسة اليوم مقسّمة بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين. وعدد الجمهوريّين الذين يتطلعّون إلى إدانة ترامب لا يبدو كافياً.
اليوم، بينما الرئيس السابق متحفّظ إلى حد ما في وسائل الإعلام، لا يبدو أن الوضع قد تغيّر. قال العديد من الجمهوريّين مثل ميتش مكونيل إنهم منفتحون على الإدانة، دون التأكيد بصوت عالٍ وواضح أنهم سيصوتون في هذا الاتجاه. في هذا السياق، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك تحوّل في المسار، وفق ما ورد في موقع «سي نيوز».
محاكمة عزل للتاريخ
لماذا طالب الديموقراطيّون، المدركين للنتيجة المحتملة، بالمحاكمة والعزل؟
أولاً وقبل كل شيء للأهمية التاريخية لغزو الكابيتول. ترك الحدث آثارًا في كل أطراف الدولة، وخاصةً البرلمانيين الذين كانوا حاضرين أثناء الهجوم. كانت المطالبة بالإقالة رد فعل قوي مرغوب فيه بشكل خاص من قبل نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب.
تفسير آخر ينصبّ في خانة التاريخ. فقط اثنان من رؤساء الدول قبل ترامب وجّهت إليهما لائحة اتهام من قبل الكونغرس. أصبح دونالد ترامب أول رئيس وجّه الإتّهام له مرّتين. لذلك سيبقى الحدث محفورًا في تاريخ البلاد.
وتجدر الإشارة، إلى أنه في حال تمّ التصويت لصالح إقالة دونالد ترامب من مجلس الشيوخ، يمكن للديمقراطيين طلب حكم إضافي. في الواقع، إذا تمت إدانة الرئيس السابق، يمكن تنظيم تصويت آخر، هذا بأغلبية بسيطة، لمنعه من الترشح في انتخابات مقبلة.
السيناريوهات تختلف ولكن عنصر المفاجأة وارد… لننتظر ونرى.
