أفكار أميركية لإحياء «النووي».. وإيران تلوِّح بالقنبلة

محرر الشؤون الدولية
أكد وزير الاستخبارات في الكيان الصهيوني إيلي كوهين أن «إيران لم تتخلَّ عن برنامجها النووي، وزادت الجهود لتطويره، وهي تعتبر ​الاتفاق النووي​ المخرج الوحيد وتريد العودة إليه». وأعلن كوهين عن أن قوات الاحتلال «تولي ملف ​الصواريخ​ الدقيقة أهمية، ولديها طرق سرية لمواجهته»، مشيراً إلى أن «المحور الإيراني يواصل التموضع لاستهداف إسرائيل من جنوب ​سوريا​». وأعلن الوزير الصهيوني أن العمليات التي تشنّها قوات الاحتلال تقلِّص حجم التموضع الإيراني، وتحدّ من قدراته.
في المقابل، حذَّر وزير المخابرات الإيراني محمود علوي الغرب من أن سياسات بلاده حول برنامجها النووي قد تتغيّر من السلمي إلى العسكري، وأن بلاده قد تتجه لامتلاك سلاح نووي، إذا استمرت العقوبات الدولية المعوّقة على طهران، مضيفاً: «برنامجنا النووي سلمي، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه فلن يكون ذلك خطأ إيران، بل خطأهم»، لافتاً إلى أن إيران ليست لديها خطط لامتلاك سلاح نووي، في ظل «الظروف الحالية». وأضاف علوي: «على الرغم من وجود فتوى دينية صريحة من قبل المرشد علي خامنئي، تحرِّم إنتاج القنبلة النووية، فإن هذا الوضع قد يتغيّر».
وكشف علوي أن أحد أعضاء القوات المسلحة الإيرانية وفّر الإمكانات لاغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده، الذي يلقَّب بـ«أبوالقنبلة النووية الإيرانية».
واعتبر علوي أن «إيران ليست بحاجة إلى عودة أميركا للاتفاق النووي، ولن نبقى في انتظارها».
«لا يمكن وقفها»
بدوره، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، ردّاً على تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول عدم رفع العقوبات عن إيران، حتى توقف الأخيرة تخصيب اليورانيوم، أن الحركة الإيرانية في هذا المسار «لا يمكن وقفها». وأضاف: إن على أميركا أن تعلم أن الحركة الإيرانية نحو امتلاك طاقة نووية سلمية لا يمكن وقفها، ولا يمكن تجاهل هذه الحقوق.
ويرى الخبراء في الشأن الايراني أن تصريحات وزير الاستخبارات محمود علوي، التي أشار من خلالها، بصورة غير مباشرة إلى إنتاج ايران القنبلة النووية، تحمل رسالة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتحذيرهم من استمرار العقوبات على إيران. وهي تأتي في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة مجموعة واسعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي، بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة من دون الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015، بحسب ما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز.
ووفق مراقبون، يمكن لمثل هذا النهج المتواضع أن يبطئ تدهور العلاقات بين البلدين، ويجمّد الانتهاكات الإيرانية اللاحقة، التي جعلتها قريبة من الحصول على اليورانيوم المخصّب لصنع القنبلة النووية.
وقد تشمل هذه الأفكار سماح واشنطن لإيران بالحصول على بعص المزايا الاقتصادية الأقل قيمة من تخفيف العقوبات التي حصلت عليها بموجب اتفاق 2015، مقابل وقف طهران، أو ربما التراجع عن انتهاكاتها للاتفاق.
وأكدت المصادر لـ«رويترز» أن الرئيس جو بايدن لم يقرر سياسته بعد. ولا يزال موقفه المعلن هو أن إيران تستأنف الامتثال الكامل للاتفاقية، قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك.
وقال أحد المصادر المطلعة على المراجعة الأميركية: «لديهم تفكير حقيقي. الأفكار قيد الدراسة تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي لعام 2015»، وأضاف مصدر آخر أنه إذا خلصت إدارة بايدن إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتا طويلا، فقد تتبنّى نهجاً أكثر تواضعاً.
وتابع هذا المصدر: «هل عليهم ـــ على الأقل ـــ محاولة تخفيف العقوبات على إيران وجعل إيران توافق على التوقف، وربما التراجع عن بعض (الخطوات) النووية؟».
ومن المرجح أن ينتقد الجمهوريون بايدن إذا عرض على إيران أي تخفيف للعقوبات من دون عودتهم الكاملة إلى الاتفاق، بحجة أن هذا سيهدر النفوذ الذي اكتسبه ترامب مع عشرات العقوبات المفروضة منذ عام 2018. وكتبت نيكي هايلي، سفيرة ترامب السابقة في الأمم المتحدة، على «تويتر» الأحد: «يتعيّن على مشرف بايدن أن يدرك حقائق عام 2021، وليس 2015. وهذا يعني عدم وجود تخفيف مسبق للعقوبات لنظام، قام فقط بتوسيع سلوكه الخطير».

تقرير لمجلس الأمن: طهران وبيونغ يانغ استأنفتا تعاونهما الصاروخي
حذَّر تقرير أممي، تسلّمه مجلس الأمن الدولي، من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، مؤكّداً من جهة ثانية أنّ بيونغ يانغ تواصل انتهاك قرارات المجلس المتعلّقة ببرنامجها النووي. وقال خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إنّ طهران نفت أن تكون قد استأنفت تعاونها الصاروخي مع بيونغ يانغ، وهو اتّهام ساقته ضدّ إيران دولة، لم يسمّها الخبراء في تقريرهم.
وجاء في التقرير أنّه في عام 2020 «واصلت مجموعة الخبراء التحقيق في المزاعم المتعلّقة بالتعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال صواريخ بالستية».
وأضاف التقرير أنّه «وفقاً لإحدى الدول الأعضاء، فقد استأنفت بيونغ يانغ وطهران تعاونهما في مشاريع تطوير صواريخ بعيدة المدى. استئناف هذا التعاون شمل ــــ على ما يبدو ــــ نقل أجزاء مهمّة، وآخر شحنة مرتبطة بهذه العلاقة جرت في 2020».
وزاد التقرير أنّه في عام 2020 أعلنت كوريا الشمالية عن «التحضير لاختبار وإنتاج رؤوس حربية لصواريخ بالستية جديدة وتطوير أسلحة نووية تكتيكية، وكذلك إنتاج مواد انشطارية، وحافظت على منشآتها النووية، وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ البالستية».